الإقناع في فقه أحمد بن حنبل - الحجاوي - ط المعرفة 1- 4 — الصفحة ٧٣٥

٣١٦ كتاب الاجارة في الذمة ذكر جنسه ، ونوعه ابلا ، أو بقرا ، أو غنما ، ضأنا أو معزا ، وكبره ، وصغره ، وعدده ، وجوبا ، ولا يلزمه سخالها ، فان رعی أطلق ذكر البقر ، والابل لم يتناول الجواميس ، والبخاتي . وان حبس الصانع الثوب على أجرته بعد عمله فتلف ، أو أتلفه ، أو عمل على غير. صفة شرطه ضمنه ، وخير مالك بين تضمينه اياه غير معمول ، ولا أجرة، وبين تضمينه معمولا ، ويدفع اليه الأجرة ، ويقدم قول ربه في صفة عمله - ذكره ابن رزين - ومثله تلف أجير مشترك ، وضمان المتاع المحمول يخير ربه بين تضمينه قيمته في الموضع الذي سلمه اليه ، ولا أجرة له ، و بين تضمينه في الموضع الذى أفسده ، وله الاجرة الى ذلك المكان . وان أفلس مستاجر ، ثم جاء بائعه يطلبه فللصانع حبسه (۱) والعين المستاجرة أمانة في يد المستاجر ، أن تلفت بغير تعد ، ولا تفريط لم يضمنها ، والقول قوله فى عدم التعدى . وان شرط المؤجر على المستاجر ضمان العين ، فالشرط فاسد ، فان شرط ألا يسير بها في الليل ، أو وقت القائلة ، أو لا يتأخر بها عن القافلة ، أو لا يجعل سيره في آخرها ، وأشباه هذا مما فيه غرض ، فخالف ضمن . واذا ضرب المستاجر الدابة او الرائض : وهو الذى يعلمها السير بقدر العادة ، أو كبحها باللجام ، أى جذبها لتقف ، أو ركضها برجله لم يضمن ، لان له ذلك بما جرت به تبيع (۱) مثال هذه المسئلة : أن الكتاب للحباك يجلده ، ثم يفلس زيد عن دفع الثمن لك ، فترجع أنت على الصانع الكتاب لزيد بثمن مؤجل ، ثم يعطى زيد ويسمى زيد فى هذه الصورة مستأجراً بالنسبة للصانع ومشتريا بالنسبة لك
الجزء 2 — ص ٣١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.