الإقناع في فقه أحمد بن حنبل - الحجاوي - ط المعرفة 1- 4 — الصفحة ٦٩٨

كتاب الشركة ۲۷۹ وتحصيل الزبل ، وقال الموفق وغيره : والاولى ان البقر التي تدير الدولاب على العامل : كبقر الحرث - فان شرط على احدهما ما يلزم الآخر او بعضه فسد الشرط ، والعقد. وحكم العامل حكم المضارب فيما يقبل قوله فيه ، ومايرد ، فان اتهم حلف . وان ثبتت خيانته ضم اليه من يشارفه : كالوصى اذا ثبتت خيانته ، فان لم يمكن حفظه استؤجر من ماله من يعمل ضم 6 العمل يقوم مقامه ، ويزيل يده فان عجز عن العمل : كضعفه مع امانته اليه قوى ، ولا تنزع يده ، فان عجز بالكلية أقام مقامه من يعمل ، والاجرة عليه فى الموضعين ، واذا ظهرت الثمرة ، ثم تلفت الا واحدة فهى بينهما . و يلزم من تلفت حصته منهما نصابا زكاته . وان ساقاه على ارض خراجية فالخراج على رب المال . واذا ساقى رجلا ، اوزارعه فعامل العامل غيره على الارض أو الشجر بغير اذن ربه لم يجز ، فان استاجر ارضا فله أن يزارع فيها ، والاجرة على المستاجر دون المزارع . وكذلك يجوز لمن في يده أرض خراجية أن يزارع فيها . والخراج عليه دون المزارع . وللموقوف عليه ان يزارع فى الوقف ويساقى على شجره ، و يتبع في الكلف السلطانية العرف مالم يكن شرط . وما طلب من قرية من كلف سلطانية ونحوها فعلى قدر الاموال فان وضع على الزرع فعلى ربه مطلقا او على الغفار فعلى ربه (۱) مالم يشرط على مستاجر ، وان وضع فالعادة . ويعتبر معرفة جنس البذر ، ولو تعدد، وقدره ، وفي المغني: او (۱) في القاموس تغفر الارض اجتناها اه وعلى هذا فالغفار هو ثمر الشجر و لم أجد ضبطا له ، ولعله بوزن ثمار
الجزء 2 — ص ٢٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.