الإقناع في فقه أحمد بن حنبل - الحجاوي - ط المعرفة 1- 4 — الصفحة ٦٩٧

۲۷۸ كتاب الشركة وله تضمينه قدر نصيبه ، وتضمين العامل قدر نصيبه ، فان ضمن الغاصب الكل رجع على العامل بقدر نصيبه ، ويرجع العامل على الغاصب باجرة مثله ― فصل : و يازم العامل مافيه صلاح الثمرة ، والزرع ، وزيادتهما من السقى ، والاستقاء (۱) والحرث، وآلته، وبقره، والزبال (۲) وقطع مايحتاج الى قطعه ، وتسوية الثمرة واصلاح الحفر التي يجتمع فيه الماء على اصول النخل ، وادارة الدولاب والتلقيح ، والتشميس و اصلاح طرق الماء ، وموضع التشميس، وقطع الحشيش المضر من شوك وغيره ، وقطع الشجر اليابس ، وآلة ذلك : كالفأس ، ونحوه ، وتفريق الزبل ، ونقل الثمر و نحوه الى جرين وتجفيفه ، وحفظه في الشجر ، وفى الجرين الى قسمة وكذا الجذاذ ان شرط عليه ، والافعليهما بقدر حصتيهما ، فان شرط العامل ان اجرة الاجراء الذين يحتاج الى بهم من الثمرة وقدر الاجرة أو لم يقدرها لم يصح : كما لو شرط لنفسه أجر عمله ، لان العمل عليه ، وعلى رب المال مافيه حفظ الأصل الاستعانة . من سد الحيطان ومثله السباخ - قال الشيخ : واجراء الانهار ، وحفر البئر ، والدولاب ، وما يديره من آلة ودابة ، وشراء الماء ، وما يلقح به ، (۱) الفرق بين السقى والاستقاء ان الأول يكون بماء لا يحتاج الى استخراج من بئر ولا الى عمل دولاب والثانى أن يكون من ما. محتاج لذلك (۲) الزبال بكسر الزاي : تخفيف أغصان الكرم ، بمعنى جنى بعضها ليكمل نضوج الباقي
الجزء 2 — ص ٢٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.