الإقناع في فقه أحمد بن حنبل - الحجاوي - ط المعرفة 1- 4 — الصفحة ٦٥٧

۲۳۸ كتاب البيع بجحود الوكالة من احدهما ، ولا بسكناه داره بعد أن وكله في بيعها ، ونحوه . و ينعزل الوكيل بموت موكل وعزله قبل عمله به ، فيضمن ان تصرف لبطلان تصرفه - الا ماياتى فى باب العفو عن القصاص ويقبل قوله ان كان عزله بلا بينة ، ويقبل قوله انه اخرج زكاته قبل دفع وكيله الى الساعى ، وتؤخذ منه ان كانت بيده، والافلا . ولا ينعزل مودع قبل عليه ، ولوقال شخص لآخر: اشتر كذابين فقال نعم، ثم قال لآخر : نعم، فقد عزل نفسه من وكالة الأول ، ويكون ذلك له ، وللثانى و تنفسخ شركة ، ومضاربة بعزله قبل العلم ، ومتى صح العزل فى الكل كان ما بيده امانة ، وكذلك عقود الأمانات كلها : كالوديعة ، والرهن اذا انتهت ، أو انفسخت ، والهبة رجع فيها الاب - وياتى فى آخر باب صريح الطلاق وكناياته اذا قبول قول موكل : انه قبل طلاق وكيله، وعتقه ورهنه - واذا رجع وقعت الوكالة مطلقة ملك التصرف ابدا : مالم تنفسخ ، ويحصل فسخها بقوله : فسخت الوكالة ، او ابطلتها ، اونقضتها ، اوازلتك او صرفتك ، او عزلتك عنها ، أو ينهاه عن فعل ما امره به ، وما أشبه ذلك من الالفاظ المقتضية عزله ، والمؤدية معناه ، او يعزل الوكيل نفسه ، او يوجد ما يقتضى فسخها حكماً على ماذكرنا ، او يوجد ما يدل على الرجوع عن الوكالة : كوطء امراته بعد توكيله فى طلاقها ، وحقوق العقد متعلقة بالموكل (١) لان الملك ينتقل اليه ابتداء ، ولا يدخل فى ملك الوكيل 6 (۱) حقوق العقد هي ما يترتب عليه : كقبض المبيع، وتسليم الثمن ، والرد بعيب كما تفهم من أمثلته التالية
الجزء 2 — ص ٢٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.