الإقناع في فقه أحمد بن حنبل - الحجاوي - ط المعرفة 1- 4 — الصفحة ٦٥٦

كتاب البيع ۱۳۷ ضمانه ، فاذا قبض الثمن صار أمانة في يده غير مضمون عليه ، فان رده عليه بعيب عاد الضمان ، ولو دفع اليه مالا ووكله ان يشترى به شيئا فتعدى في الثمن صار ضامنا ، فاذا اشترى به ، وسلمه ، زال الضمان وقبضه للمبيع قبض أمانة ، فإن رده بعيب ، وقبض الثمن ، عاد مضمونا 6 عليه ، وتبطل بتلف العين التى وكل في التصرف فيها، وبدفعه عوضا لم يؤمر بدفعه ، واقتراضه المال الذي بيده كتلفه (١) كما اذا دفع اليه دينارا وكله فى الشراء به ، فاستقرض الوكيل الدينار وعزل دينارا عوضه ، واشترى به فيصير كالشراء له من غير اذن ، لان الوكالة بطلت والدينار الذي عزله عوضا لا يصير الموكل حتى يقبضه ، فاذا اشترى للموكل به شيئا وقف على اجازته ، فان اجازه صح ولزمه الثمن ، والا لزم الوكيل . وتبطل بردة موكل لا وكيل ، ولو لحق بدار حرب ، الا فيما ينافيها . ويصح توكيل المسلم كافرا فيما يصح تصرفه فيه : ذميا كان أو مستامنا ، أو حربيا أو مرتدا . وان وكله فى طلاق امرأته فوطئها ، أو قبلها ، ونحوه أو في عتق عبده فكاتبه ، او دبره بطلت . ولا يبطل توكيله عبده بعتقه ، ولا بيعه ، وهبته ، وكتابته ، راباقه ، وكذا ان وكل عبد غيره فاعتقه السيد ، او باعه ، لكن في صورة البيع ان رضى المشترى ببقائه على الوكالة ، ان لم يكن المشترى الموكل ، والابطلت (۲) ولا تبطل بطلاق امرأة ، ولا (۱) يريد وتبطل باقتراضه المال الذى كان وكيلا فيه ، كما تبطل بتلفه (۲) يريد اذا كان العبد وكيلا عن زيد باذن سيده ثم باعه السيدأ و وهبه فيقاء الوكالة موقوف على اذن المشترى الا انه اذا كان المشترى هو زيد الذي وكل العبد فالوكالة صحيحة على حالها
الجزء 2 — ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.