الإقناع في فقه أحمد بن حنبل - الحجاوي - ط المعرفة 1- 4 — الصفحة ٦٥٣

٢٣٤ يصح كتاب البيع لم يصح . وله ان يوكل من يزوج موليته ولو غير مجبر . لأن ولايته ثابتة بالشرع من غير جهة المرأة ، والذي يعتبر اذنها فيه هو التزويج، وهو غير ما يوكل فيه - وياتى فى اركان النكاح - اذا كان الوكيل ممن منه ذلك لنفسه ولموليته (۱) ألا توكل حر واجد الطول في قبول نكاح امة لمن تباح له، فيصح كما تقدم . وتصح في كل حق الله تعالى تدخله النيابة من العبادات : كتفرقة صدقة ، وزكاة ، ونذر ، وكفارة وحج ، وعمرة ؛ وركعتا طواف تدخل تبعا لهما . بخلاف عبادة بدنية محضة : كصلاة ، وصوم ، وطهارة من حدث ، ونحوه ، فلا تصح . والصوم المنذور يفعل عن الميت ، وليس ذلك بوكالة . ويصح قوله : اخرج زكاة مالى من مالك . ويصح فى اثبات الحدود ، واستيفائها ، وله استيفاء بحضرة موكل ، وغيبته ، ولو في قصاص ، وحد قذف ، والأولى بحضوره فيهما . وليس لوكيل توكيل فيما يتولى مثله بنفسه الا باذن موكل ، أو يقول له : اصنع ماشئت ، أو تصرف كيف شئت ، فيجوز ؛ وان أذن تعين ان يكون الوكيل الثاني امينا الا مع تعيين الموكل الأول فان وكل أمينا فصار خائنا فعليه عزله . وكذا وصى يوكل ، وحاكم يتولى القضاء في ناحية ، فيستنيب غيره . وما يعجز عنه لكثرته له التوكيل (۱) هذا الشرط راجع الى قوله سابقا : وله أن يوكل من يقبل له النكاح ، والى قوله ثانيا : وله أن يوكل من يزوج موليته . وقد استثنى منه توكيل الحر في قبول نكاح الأمة
الجزء 2 — ص ٢٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.