كتاب البيع
۳۳۳
من يتزوجها ، ولا توكيل العبد، والسفيه في غير مالهما فعله . وتصح وكالة المميز باذن وليه ، كتصرفه باذنه التوكيل في كل حق آدمى ويصح
.
من العقود ، والفسوخ ، حاضرا كان الموكل ، أو غائبا، ولو بغير رضا الخصم حتى فى مسلح ، واقرار . ولا بد من تعيين مايقر به ، والا رجع في تفسيره الى الموكل . ولو اذن له أن يتصدق بمال لم يجزله أن ياخذ منه لنفسه اذا كان من أهل الصدقة ، ولا لاجل العمل - وتقدم في الحجر
•
―
ويصح في عتق ، وابراء ، ولو لغريمه ، وعبده ، ويملكانه لأنفسهما بالوكالة الخاصة لا العامة ، فلو وكل العبد فى اعتاق عبيده ، او امرأته في طلاق نسائه لم يملك العبد اعتاق نفسه ، ولا المرأة طلاق نفسها ، وان وكله فى ابراء غرمائه لم يكن له أن يبرى نفسه : كما لو وكل في حبسهم لم يملك حبس نفسه . ويصح في طلاق ، ورجعة ، وحوالة ، ورهن ، وضمان وكفالة ، وشركة ، ووديعة ، ومضاربة ، وجعالة ، ومساقاة ، واجارة وقرض ، وصلح ، وهبة ، وصدقة، ووصية، وكتابة، وتدبير، وايقاف وقسمة ، وحكومة ، واثبات حق ، ومحاكمة فيه ، وتملك مباحات من صيد ، وحشيش ، ونحوهما سوى ظهار ، ولعان وأيمان ، ونذور ، و ايلاء وقسامة ، وقسم بين زوجات ، وشهادة ، والتقاط ، واغتنام ، ومعصية ، وجزية ، ورضاع ، ونحوه ، مما لا تدخله النيابة . وله ان يوكل من يقبل له النكاح : لكن يشترط لصحة عقده تسمية الموكل في صلب العقد ، فيقول : قبلت هذا النكاح لفلان ، او لموكلى فلان ، فان قال : قبلت هذا النكاح ، ونوى انه قبله لموكله ، ولم يذكره
الجزء 2 — ص ٢٣٣