الإقناع في فقه أحمد بن حنبل - الحجاوي - ط المعرفة 1- 4 — الصفحة ٣٤٢

كتاب الحج ٣٤١ فمن كملت له هذه الشروط وجب عليه الحج على الفور ، نصا ، فان عجز عن السعى اليه لكبر ، او زمانة ، أو مرض لا يرجى برؤه ، او ثقل لا يقدر معه يركب الا بمشقة شديدة ، أو كان نضو الخلقة : وهو المهزول لا يقدر على الثبوت على الراحلة الابمشقة غير محتملة ، ويسمى المعضوب ، أو أيست المرأة من محرم - لزمه ان يجد نائبا ان يقيم من بلده ، او من الموضع الذي ايسر منه من يحج عنه ، ويعتمر ، ولو امرأة عن رجل ، ولا كراهة وقد أجزأ عنه وان عوفى قبل فراغه أو بعده وان عوفى قبل احرام النائب لم يجزئه : كما لو استناب من يرجى زوال علته ، ولو كان قادرا على نفقة راجل لم يلزمه الحج : وان كان قادرا ولم يجد نائبا - ابتنى بقاؤه فى ذمته على امكان المسير ، على ما ياتي . ومن . أمكنه السعى اليه لزمه اذا كان فى وقت المسير ، ووجد طريقا أمنا ، ولو غير الطريق المعتاد يحيث يمكن سلوكه بحسب ما جرت به العادة : برا كان ، او بحرا، الغالب فيه السلامة ، وان غلب الهلاك لم يلزمه سلوكه وان سلم فيه قوم وهلك قوم ولا غالب لم يلزمه سلوكه ، قال الشيخ : اعان على نفسه فلا يكون شهيدا ، وقال القاضى : يلزمه . ويشترط ألا يكون في الطريق خفارة ، فان كانت يسيرة لزمه . قاله الموفق والمجد ، وزاد اذا أمن الغدر من المبذول له ، ولعله مراد من اطلق ، قال حفيده : الخفارة تجوز عند الحاجة اليها في الدفع عن المخفر ، ولا تجوز مع عدمها (۱) و يشترط (۱) الخفارة : هى ما يأخذه ولى الأمر أو من فى حكمه اجرة عن الحراسة وقد قيل في غير الأقناع بعدم وجوب الحج مع وجودها لأنها من قبيل الرشوة فليست
الجزء 1 — ص ٣٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.