الإقناع في فقه أحمد بن حنبل - الحجاوي - ط المعرفة 1- 4 — الصفحة ٣٤١

٣٤٠ كتاب الحج بذلك ، فان كان ممن لم تجر عادته بذلك ، او يخشى السقوط عنها - اعتبر وجود محمل وما أشبهه ممالا يخشى سقوطه عنه ، ولا مشقة فيه ، وينبغى - .. ان يكون المركوب جيدا . وان لم يقدر على خدمة نفسه ، والقيام بامره اعتبر من يخدمه ، لانه من سبيله : فان تكلف الحج من لا يلزمه وأمكنه ذلك من غير ضرر يلحق بغيره : مثل من يكتسب بصناعة الخراز او مقارنة من ينفق عليه ، او يكترى لزاده ولا يسال الناس - استحب له الحج ، ولم يجب عليه . ويكره لمن حرفته المسالة ، قال احمد فيمن يدخل البادية بلا زاد ولا راحلة « لا احب له ذلك ، يتوكل على ازواد الناس » ؟ ويعتبر كونه فاضلا عما يحتاج اليه : من كتب ومسكن للسكنى أو يحتاج الى أجرته لنفقته ، أو نفقة عياله، أو بصناعة يختل ربحها المحتاج اليه ، وخادم، ودينه : حالا كان ، او مؤجلا ، لله ، او لآدمى ، ولابد له منه : لكن ان فضل منه عن حاجته ، وامكن بيعه وشراؤه ما يكفيه . ويفضل ما يحج به ـ لزمه ، ويقدم النكاح مع عدم الوسع من خاف العنت ، نصا ، ومن احتاج اليه ، و يعتبر أن يكون له اذا رجع ما يقوم بكفاية عياله على الدوام ولم يعتبر ما بعد رجوعه عليها (۱) من اجور عقار، أو ربح بضاعة ، أو صناعة ، ونحوها . ولا يصير العاجز مستطيعا يبذل غيره له مالا ، او مركوبا ولو ولدا او والدا (۱) يريد : أن الكفاية بعد الرجوع ليست معتبرة في وجوب الحج بناء على رواية أخرى هي مرجع الضمير في عليها ، وقوله بعد : من اجور عقار الخ بيان للموصول في قوله سابقا . ما يقوم بكفايته
الجزء 1 — ص ٣٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.