الإقناع في فقه أحمد بن حنبل - الحجاوي - ط المعرفة 1- 4 — الصفحة ٢٦٤

كتاب الزكاه ٢٦٣ غيره تمرا أو زيبا مقدرا بغيره ،خرصا ، والا فمستحيل أن يخرج من عينه تمر أو زبيب اذ لم يجيء تمر أوزبيب ، أو يخرج منه رطبا وعنبا اختاره القاضى وجماعه ، وله أن يخرج الواجب منه مشاعا أو مقسوما بعد الجذاذ أو قبله بالخرص فيخير الساعي بين مقاسمة رب المال الثمرة قبل الجذاذ فياخذ نصيب الفقراء شجرات مفردة و بين مقاسمته بعد جذها بالكيل وله بيعها منه او من غيره، والمذهب أنه لا يخرج عنه الا يابسا ، فان أتلف النصاب ربه بقيت الزكاة في ذمته : تمرا أو زبيبا ، وظاهره ولو لم يتلفه ، فان لم يجدهما هما بقيا فى ذمته ، فيخرجه اذا قدر عليه ، والمذهب أيضا أنه يحرم ولا يصح شراؤه زكاته ولا صدقته ، وسواء اشتراها ممن أخذها منه او من غيره، وان رجعت اليه بارث أو هبة أو وصية أو أخذها من دينه أو ردها له الامام بعد قبضه منه لكونه من أهلها كما ياتى فصل : ويسن أن يبعث الامام ساعيا خارصا اذا بدأ صلاح الثمر ، ويعتبر ان يكون مسلما أمينا خبيرا غير متهم ، ولو عبدا ، ويكفى خارص واحد وأجرته على رب النخل والكرم ، فيخرص ثمرهما على أربابه ، ولا تخرص الحبوب ولا ثمر غيرهما ، والخرص حزر مقدار الثمرة في رؤس النخل والكرم و زنا بعد أن يطوف به ثم يقدره تمرا ثم يعرف المالك قدر الزكاة ويخيره بين أن يتصرف بما شاء ويضمن قدرها وبين حفظها الى وقت الجفاف ، فان لم يضمن وتصرف صح تصرفه وكره ، وان حفظها الى وقت الجفاف زكى الموجود فقط وافق قول الخارص أولا ، وسواء اختار حفظها ضمانا : بان يتصرف، أو أمانة -
الجزء 1 — ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.