الإقناع في فقه أحمد بن حنبل - الحجاوي - ط المعرفة 1- 4 — الصفحة ٢٦٣

٢٦٢ كتاب الزكاة 6 لا على المشترى والموهوب له، ولومات وله ورثة لم تبلغ حصة واحد منهم نصابا لم يؤثر ذلك ، ولو ورثه من عليه دين لم يمنع دينه الزكاة ، ولو كان ذلك قبل صلاح الثمر واشتداد الحب انعكست الاحكام، ولو باعه وشرط الزكاة على المشترى صح ، فان لم يخرجها المشترى وتعذر الرجوع عليه ألزم بها البائع ، ويفارق اذا استثنى زكاة نصاب ماشية للجهالة ، أو اشترى مالم يبد صلاحه باصله فانه لا يجوز شرط المشترى زكاته على البائع، ولا يستقر الوجوب الابجعلها في جرين وبيدر و مسطاح، فان تلفت قبله بغير تعد منه سقطت الزكاة : خرصت أو لم تخرص ، وان تلف البعض زكى الباقى ان كان نصابا ، والافلا، اوان تلفت بعد الاستقرار لم تسقط ، وان ادعى تلفها قبل قوله بغير يمين ولو اتهم ، الا أن يدعيه بجائحة ظاهرة تظهر عادة فلابد من بينة ، ثم يصدق فى قدر التالف ويجب اخراج زكاة الحب مصفى والثمر يابسا فلو خالف وأخرج سنبلا ورطبا وعنبا لم يجزئه ، و وقع نفلا ، فلوكان الآخذ الساعي فان جففه وصفاه وجاء قدر الواجب أجزأ والا رد الفضل ان زاد وأخذ النقص ان نقص، وان كان بحاله رده ، و ان تلف رد 6 بدله وان احتيج إلى قطع ثمر يجىء منه ثمر وزييب مثلا بعد بدو صلاحه وقبل كماله لضعف أصل وتحوه كحوف عطش أو تحسين بقيته جاز وعليه زكاته يابسا كما لو قطع لغرض البيع بعد خرصه، ويحرم قطعه مع حضور ساع الا باذنه ، وان كان رطبا لايجى منه ثمرا وعنيا لا يجي منه زبيب وجب قطعه ، وفيه الزكاة ان بلغ نصابا يابسا من
الجزء 1 — ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.