كِتَابُ الرَّضَاعِ
۹۷۵
عِنِّينًا ، وَإِنِ ادَّعَى ذَلِكَ فَأَنْكَرَتْهُ : فَإِنْ كَانَتْ عَذْرَاءَ أُورِيَتِ النِّسَاءَ الثَّقَاتِ وَرُجِعَ إِلَى قَوْلِهِنَّ ، فَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ».
قوله : «وَإِنِ ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّ زَوْجَهَا عِنِّينٌ لَا يَصِلُ إِلَيْهَا فَاعْتَرَفَ أَنَّهُ لَمْ يُصِبُهَا ، أُجُلَ
سَنَةً مُنْذُ تَرَافُعِهِ».
أي : إذا ادعت أنه عنين - والعنين : هو الذي لا ينتصب ذكره ولا يجامع - واعترف هو أنه لم يجامعها ، فيضرب له مدة سنة، وينظر إن كان لا يستطيع النكاح فيفسخ النكاح، وإن استطاع فلا بأس، وإنما أُجل سنة لأن العجز عن الوطء قد يكون لعلة ومرض فضربت له سنة لتمر عليه الفصول الأربعة، فإن كان ذلك في فصل الرطوبة زال في فصل الحرارة .
قوله : «فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا خَيِّرَتْ فِي الْمُقَامِ مَعَهُ أَوْ فِرَاقِهِ».
أي : فإذا مرت السنة، ولم يتمكن من وطئها فلها الخيار؛ فإذا أرادت الفسخ فلها ذلك، وإذا أرادت البقاء معه، ولا حاجة لها بالجماع؛ فلها ذلك.
فبعض النساء لا ترغب في تركه إذا رأته كريمًا خيرًا عالما . وقوله : «فَإِنِ اخْتَارَتْ فِرَاقَهُ فَرَّقَ الْحَاكِمُ بَيْنَهُمَا ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ قَدْ عَلِمَتْ عِدَّتَهُ قَبْلَ
نِكَاحِهَا ، أَوْ قَالَتْ : رَضِيتُ بِهِ عَنْينًا فِي وَقْتِ» .
أي : إذا اختارت الفسخ ؛ فرَّق القاضي بينهما
أما إذا علمت أنه عنين قبل النكاح، أو قالت : رضيت به عنينا . فهنا يسقط
حقها ؛ لعلمها بالعيب ؛ كما سبق بيانه .
وقوله : (وَإِنْ عَلِمَتْ بَعْدَ الْعَقْدِ وَسَكَنَتْ عَنِ الْمُطَالَبَةِ ، لَمْ يَسْقُطْ حَقُهَا ». أي : إذا علمت أنه عنين بعد العقد وقبل الدخول ، ثم سكتت ؛ لم يسقط حقها في الفسخ ؛ لأن السكوت هنا ليس دليلا على رضاها ،
فقد تظن ذلك في وقت وتسكت حتى يتبين لها ، فإن تبين لها ، فلها الحق في
الفسخ .
وقوله : (وَإِنْ قَالَ : قَدْ عَلِمَتْ عِنَّتِي ، وَرَضِيَتْ بِي بَعْدَ عِلْمِهَا . فَأَنْكَرَتْهُ ، فَالْقَولُ
ص ٩٧٤