٩٧٤
حَلُّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة
• قال المؤلف رحمه الله :
قوله : «مَتَى وَجَدَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ الْآخَرَ مَمْلُوكًا، أَوْ مَجْنُونًا ، أَوْ أَبْرَصَ، أَوْ مَجْدُومًا ، أَوْ وَجَدَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ رَتْقَاء ، أَوْ وَجَدَتْهُ مَجْبُوبًا ، فَلَهُ فَسْخُ النِّكَاحَ إِنْ لَمْ يَكُنْ
عَلِمَ ذَلِكَ قَبْلَ الْعَقْدِ ، ولا يَجُوزُ الفَسْخُ إِلَّا بِحُكْمِ حَاكِم .
المَجْذُوم : هو الذي أصيب بداء الجذام .
والرَّنْقاء : هي ا والمَجْبُوب : هو الذي قطع ذكره .
: هي التي انسد فرجها ؛ لأن هذا يمنع من النكاح .
فإذا علم أحد الزوجين بعد العقد أن في الآخر عيبا من هذه العيوب، فله
الفسخ ؛ لأنها عيوب تمنع الاستمتاع المقصود بالزواج .
"
فإن كان قد علم بالعيب قبل العقد أو وقت العقد أو قال : رضيت به معيبا بعد العقد، أو وجد منه دلالة على الرضا ؛ من وطء أو تمكين مع العلم بالعيب ؛ فلا خيار له ؛ لأنه دخل على بصيرة، فلم يكن له خيار كمشتري المعيب .
قوله : «وَلَا يَجُوزُ الْفَسْخُ إِلَّا بِحُكْمِ حَاكِم .
الحاكم : أي : القاضي ؛ وذلك حتى يتبين في الأمر ؛ لأنها أمور مجتهد فيها . أي : لاختلاف العلماء في هذه العيوب (1)
• قال المؤلف رحمه الله :
وَإِنِ ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّ زَوْجَهَا عِنِّينٌ لَا يَصِلُ إِلَيْهَا فَاعْتَرَفَ أَنَّهُ لَمْ يُصِبُهَا أُجْلَ سَنَةٌ مُنْذُ تَرَافُعِهِ ، فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا خُيِّرَتْ فِي الْمُقَامِ مَعَهُ أَوْ فِرَاقِهِ فَإِنِ اخْتَارَتْ فِرَاقَهُ فَرَّقَ الْحَاكِمُ بَيْنَهُمَا ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ قَدْ عَلِمَتْ عِنتَهُ قَبْلَ نِكَاحِهَا ، أَوْ قَالَتْ : رَضِيتُ بِهِ عَنِّينًا فِي وَقْتٍ . وَإِنْ عَلِمَتْ بَعْدَ الْعَقْدِ وَسَكَتَتْ عَنِ الْمُطَالَبَةِ لَمْ يَسْقُطْ حَقُهَا ، وَإِنْ قَالَ : قَدْ عَلِمَتْ عِنّي ، وَرَضِيَتْ بِي بَعْدَ عِلْمِهَا . فَأَنْكَرَتْهُ ، فَالْقَولُ قَولُهَا وَإِنْ أَصَابَهَا مَرَّةً لَمْ يَكُنْ
(۱) انظر الفتاوى الكبرى ٤٦٤/٥
ص ٩٧٣