حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٩٧٣

٩٧٤ حَلُّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة • قال المؤلف رحمه الله : قوله : «مَتَى وَجَدَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ الْآخَرَ مَمْلُوكًا، أَوْ مَجْنُونًا ، أَوْ أَبْرَصَ، أَوْ مَجْدُومًا ، أَوْ وَجَدَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ رَتْقَاء ، أَوْ وَجَدَتْهُ مَجْبُوبًا ، فَلَهُ فَسْخُ النِّكَاحَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلِمَ ذَلِكَ قَبْلَ الْعَقْدِ ، ولا يَجُوزُ الفَسْخُ إِلَّا بِحُكْمِ حَاكِم . المَجْذُوم : هو الذي أصيب بداء الجذام . والرَّنْقاء : هي ا والمَجْبُوب : هو الذي قطع ذكره . : هي التي انسد فرجها ؛ لأن هذا يمنع من النكاح . فإذا علم أحد الزوجين بعد العقد أن في الآخر عيبا من هذه العيوب، فله الفسخ ؛ لأنها عيوب تمنع الاستمتاع المقصود بالزواج . " فإن كان قد علم بالعيب قبل العقد أو وقت العقد أو قال : رضيت به معيبا بعد العقد، أو وجد منه دلالة على الرضا ؛ من وطء أو تمكين مع العلم بالعيب ؛ فلا خيار له ؛ لأنه دخل على بصيرة، فلم يكن له خيار كمشتري المعيب . قوله : «وَلَا يَجُوزُ الْفَسْخُ إِلَّا بِحُكْمِ حَاكِم . الحاكم : أي : القاضي ؛ وذلك حتى يتبين في الأمر ؛ لأنها أمور مجتهد فيها . أي : لاختلاف العلماء في هذه العيوب (1) • قال المؤلف رحمه الله : وَإِنِ ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّ زَوْجَهَا عِنِّينٌ لَا يَصِلُ إِلَيْهَا فَاعْتَرَفَ أَنَّهُ لَمْ يُصِبُهَا أُجْلَ سَنَةٌ مُنْذُ تَرَافُعِهِ ، فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا خُيِّرَتْ فِي الْمُقَامِ مَعَهُ أَوْ فِرَاقِهِ فَإِنِ اخْتَارَتْ فِرَاقَهُ فَرَّقَ الْحَاكِمُ بَيْنَهُمَا ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ قَدْ عَلِمَتْ عِنتَهُ قَبْلَ نِكَاحِهَا ، أَوْ قَالَتْ : رَضِيتُ بِهِ عَنِّينًا فِي وَقْتٍ . وَإِنْ عَلِمَتْ بَعْدَ الْعَقْدِ وَسَكَتَتْ عَنِ الْمُطَالَبَةِ لَمْ يَسْقُطْ حَقُهَا ، وَإِنْ قَالَ : قَدْ عَلِمَتْ عِنّي ، وَرَضِيَتْ بِي بَعْدَ عِلْمِهَا . فَأَنْكَرَتْهُ ، فَالْقَولُ قَولُهَا وَإِنْ أَصَابَهَا مَرَّةً لَمْ يَكُنْ (۱) انظر الفتاوى الكبرى ٤٦٤/٥
ص ٩٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.