حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٩٧٠

كِتَابُ الرَّضَاعِ ۹۷۱ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ وَلَا صَدَاقَ بَيْنَهُمَا ، وَلَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمُحَلَّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ ، وَهُوَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثًا لِيُحِلَّهَا لِلمُطَلَّقِهَا». قوله : «وَنَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ ، وَهُوَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا إِلَى أَجَلٍ». نكاح المتعة هو نكاح اشترط فيه الأجل، وقد كان مباحًا في أول الإسلام ثم حرم يوم الفتح (۱) ، ولم يبحه إلا الشيعة - بل يتعبدون به - . ومثاله : أن يتزوج امرأة إلى سنة أو سنتين أو شهر، فهذا حرام، وهو عقد فاسد، ولم يبق عليه أحد إلا الشيعة . قوله : «وَإِنْ شَرَطَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِي وَقْتٍ بِعَيْنِهِ ، لَمْ يَصِحَ كَذَلِكَ». أي : وكذلك إذا اشترط عند العقد أن يطلقها في وقت محدد، سواء كان معلومًا أو مجهولا ، مثل أن يشترط طلاقها إن قدم أبوها ، فهذا لا يصح؛ لأنه شَرْط يمنع بقاء النكاح، فأشبه نكاح المتعة (٢) . وقوله : «وَنَهَى عَنِ الشَّغَارِ ، وَهُوَ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ وَلَا صَدَاقَ بَيْنَهُمَا . وذلك لحديث ابن عمر : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الشَّغَارِ». والشغار أن يزوج الرجلُ ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق (۳). : والصواب أنه حرام ولو كان بينهما صداق (4) . يعني : إذا اشترط الأول أن يكون زواجه من أخت الثاني هو صداق الثاني ؛ لزواجه من أخت الأول . فما دام جعل بضع هذه هو مهر هذه، وجعل مهر هذه هو بضع هذه فيحرم . (۱) انظر : صحيح مسلم (١٤٠٦) من حديث سبرة بن معبد الجهني و . (۲) انظر : المغني ٥٧١/٧ (۳) أخرجه البخاري (٥۱۱۲)، ومسلم (١٤١٥). (٤) وهذه إحدى الروايتين عن أحمد، ولكن الذي عليه عامة الأصحاب أنه يصح لو كان بينهما صداق لظاهر الحديث. وانظر : المغني ٥٧٦/٧ ، وشرح الزركشي ٣٩٧/٢.
ص ٩٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.