حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٩٦٩

۹۷۰ حَلَّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة • قال المؤلف رحم الله : بَابُ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ إِذَا اشْتَرَطَتِ الْمَرْأَةُ دَارَهَا أَوْ بَلَدَهَا أَوْ أَلَّا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا أَوْ لَا يَتَسَرَّى ؛ فَلَهَا شَرْطُهَا ، وَإِنْ لَمْ يَفِ بِهِ فَلَهَا فَسْخُ النِّكَاحِ ؛ لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم : «إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهَا مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ» .» . الشروط على قسمين : مع الأول : شرط ينافي مقتضى العقد فهذا باطل ؛ كما مرَّ بنا في العتق ؛ لإبطال النبي للشرط الذي اشترطه أهل بريرة من أن يكون الولاء لهم دون عائشة لنا أنها هي التي أعتقت بريرة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : مَا بَالُ رِجَالٍ مِنْكُمْ يَقُولُ أَحَدُهُمْ : أَعْتق فُلَانًا ، وَالْوَلَاءُ لِي . إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ (۱) . فهذا شرط باطل ؛ لأنه منافٍ لمقتضى العقد، ومثاله في النكاح أن يشترط على الزوجة مثلا ألا تسكن معه في بيته . والشرط الثاني : شرط صحيح، وهو الذي لا ينافي مقتضى العقد، ومثاله ما ذكره المؤلف الله من أن تشترط على الزوج أن تكون في دارها ؛ لأن لديها أولادًا ، أو ألا يتزوج عليها ، أو ألا تكون له أمة يتسرى بها ، فهذه الشروط صحيحة . فإذا اشترطت عليه ذلك، ثم خالف ، فلها الخيار (۲) ؛ إن شاءت طلبت الفسخ، وإن شاءت بقيت . قال المؤلف رحمه الله : وَنَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ ؛ وَهُوَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا إِلَى أَجَلٍ وَإِنْ شَرَطَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِي وَقْتٍ بِعَيْنِهِ لَمْ يَصِحَ كَذَلِكَ ، وَنَهَى عَنِ الشَّغَارِ ، وَهُوَ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ (1) أخرجه البخاري (٤٥٦) ، ومسلم (١٥٠٤) واللفظ له، من حديث عائشة لها . (۲) لحديث عقبة بن عامر قال : قال رسول الله : «إِنَّ أَحَقَّ الشَّرْطِ أَنْ يُونَى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ». أخرجه البخاري (٥١٥١)، ومسلم (١٤١٨) واللفظ له .
ص ٩٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.