977
حَلُّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الـ
الْعُمْدَة
أقر المشركين الذين أسلموا يوم الفتح على نكاحهم
(1)
وقوله : «وَإِنْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا غَيْرَ زَوْجِ الْكِتَابِيَّةِ ، أَوِ ارْتَدَّ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ قَبْلَ الدُّخُولِ، انْفَسَخَ النَّكَاحُ فِي الْحَالِ»
أي : إن أسلمت أو أسلم زوج غير الكتابية، أو ارتد أحدهما قبل الدخول فإن النكاح يقع باطلا ، فمثلاً : إذا عقد رجل على امرأة، ولم يدخل بها، وكانا مشركين ، ثم أسلم أحدهما انفسخ النكاح في الحال، وكذلك لو ارتد أحدهما - والعياذ بالله - هذا إذا كان قبل الدخول (۲) .
وقوله : (وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ الدُّخُولِ ، فَأَسْلَمَ الْكَافِرُ مِنْهُمَا فِي عِدَّتِهَا فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا ، وَإِلَّا تَبَيَّنَ أَنَّ النِّكَاحَ انْفَسَخَ مُنْذُ اخْتَلَفَ دِينُهُمَا» .
أما إذا كان بعد الدخول فهذا هو الذي يوقف ، أي : يوقف الآخر حتى تنقضي العدة، فإن أسلم الآخر قبل انقضاء العدة فالزواج باقٍ على حاله، وإلا فرق بينهما عند انقضاء العدة، فالعقد موقوف على إسلام الآخر، فإن أسلم قبل انقضاء العدة فيبقى نكاحهما ، وإلا فقد انفسخ العقد.
وقيل : إنه إذا أسلمت المرأة، وفصل بينهما ، وبقيت تنتظره حتى يسلم فإنها ترد عليه إن أسلم كما جاء في قصة زينب حين انتظرت زوجها ، فردها النبي صلى الله عليه وسلم عليه بعد
ست سنين
،
وذهب إلى ذلك النخعي، وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم
واستحسنه انشوكاني، وروي ذلك عن علي الله (۳)
(۱) قال في الإنصاف (١٥٥/٨) : قال الشيخ تقي الدين الله : يدخل في المعية لو شرع الثاني قبل أن يفرغ وقيل : هما على نكاحهما إن أسلما في المجلس وهو احتمال في المغني: قلت: وهو الصواب
الأول، لأن تلفظهما بالإسلام دفعة واحدة فيه عسر واختاره الناظم. (۲) وبهذا قال الشافعي . قال في المغني) (٥٣٢/٧) : (إذا أسلم أحد الزوجين الوثنيين أو المجوسيين أو كتابي يتزوج بوثنية أو مجوسية قبل الدخول، تعجلت الفرقة بينهما من حين إسلامه ويكون ذلك فسخا لا طلاقا وبهذا
قال الشافعي). (۳) وعليه فلا يصح الإجماع الذي نقله ابن قدامة عن ابن عبد البر : أنه إذا أسلم أحد الزوجين وتخلف الآخر حتى انقضت العدة انفسخ النكاح في قول عامة الفقهاء. قال ابن عبد البر : لم يختلف العلماء في هذا إلا شيء روي عن النخعي شذ فيه جماعة فلم يتبعه عليه أحد زعم أنها ترد إلى زوجها وإن طالت المدة
ص ٩٦٥