كِتَابُ الرَّضَاعِ
٩٦٥
. قال المؤلف رحمه الله :
لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمَةٍ نِكَاحُ كَافِرٍ بِحَال ، ولا لِمُسْلِمِ نِكَاحَ كافِرَةٍ إِلا الحُرَّةَ الكِتابِيَّةَ ) . قوله : «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمَةٍ نِكَاحُ كَافِرٍ بِحَال» .
لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا) [البقرة: ٢٢١]؛ ولقوله تعالى : ولا هُنَّ حِلٌّ لَمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ من ﴾ [الممتحنة: ١٠] .
قوله : «ولا لِمُسْلِم نِكَاحَ كَافِرَةٍ إِلا الحُرْةَ الكِتابِيَّةَ».
أي : ولا يحل لرجل مسلم أن يتزوج بامرأة كافرة، لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ﴾ [البقرة: ٢٢١] ويستثنى من ذلك الكتابية إذا كانت محصنة عفيفة بقوله تعالى : والْمُحْصَنَتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمَحْصَنَتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ [المائدة: ٥].
. قال المؤلف رحمه الله :
وَمَتَى أَسْلَمَ زُوْجُ الْكِتَابِيَّة، أَوْ أَسْلَمَ الزَّوْجَانِ الْكَافِرَانِ مَعًا فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا ، وَإِنْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا غَيْرَ زَوْجِ الْكِتَابِيَّةِ، أَوِ ارْتَدَّ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ قَبْلَ الدُّخُولِ، انْفَسَخَ النِّكَاحُ فِي الْحَالِ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ الدُّخُولِ، فَأَسْلَمَ الْكَافِرُ مِنْهُمَا فِي عِدَّتِهَا فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا ، وَإِلَّا تَبَيَّنَ أَنَّ النِّكَاحَ انْفَسَخَ مُنْذُ اخْتَلَفَ
دِينُهُما .
قوله : وَمَتَى أَسْلَمَ زَوْجُ الْكِتَابِيَّةِ أَوْ أَسْلَمَ الزَّوْجَانِ الْكَافِرَانِ مَعًا، فَهُمَا عَلَى
نِكَاحِهِمَا» .
أي : وإذا أسلم زوج الكتابية فإنه يقر على نكاحها ؛ لأن المسلم له أن يتزوج
الكتابية .
وكذلك إذا أسلم الكافران معا فهما على نكاحهما بلا خلاف (۱) ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم
(۱) قال ابن عبد البر في التمهيد) (۱۲ (۲۳) : أجمع العلماء على أن الزوجين إذا أسلما معا في حال واحدة أن لهما المقام على نكاحهما ؛ ما لم يكن بينهما نسب ولا رضاع . . . . . اهـ .
ص ٩٦٤