۹۳۰
حَلَّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة
مأمون على النفس والمال مسلوب الولايات ناقص عند الله وعند خلقه، فلا يجوز أن يكون كفا للعفيفة ولا مساويًا لها .
• قال المؤلف رحمه الله :
وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْكِحَ امْرَأَةٌ هُوَ وَلِيُّهَا فَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا مِنْ نَفْسِهِ بِإِذْنِهَا ، وَإِنْ زَوَّجَ أَمَتَهُ
عَبْدَهُ الصَّغِيرَ، جَازَ أَنْ يَتَولَّى طَرَفَي الْعَقْدِ».
قوله : «وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْكِحَ امْرَأَةٌ هُوَ وَلِيُّهَا فَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا»
أي : إذا كان وليها ابن عمها وأراد أن يتزوجها ، فيقول : تزوجتك إذا رضيت .
وإذا ولى أحدا ليزوجه فلا بأس .
قوله : (وَإِنْ زَوَّجَ أَمَتَهُ عَبْدَهُ الصَّغِيرَ ، جَازَ أَنْ يَتَولَى طَرَفَي الْعَقْدِ».
،
أي : وكذا كل سيد له أن يزوج عبده من أمته بأن يقول : زوجت عبدي فلانا من مولاتي فلانة، وقد روي عن بعض السلف (۱) أنه قال لإحدى مواليه : أترضين؟ فقالت : نعم، تزوجتك، وهو الذي تولى طرفي العقد ؛ إذ هو الولي وهو الزوج . وذلك ؛ لأنه يملكهما ، فيصح العقد بذلك .
• قال المؤلف رحمه الله :
وَإِنْ قَالَ لِأَمَتِهِ : أَعْتَقْتُكِ وَجَعَلْتُ عِتْقَكِ صَدَاقَكِ . بِحَضْرَةِ شَاهِدَيْنِ ، ثَبَتَ العِتْقُ وَالنِّكَاحُ ؛ لِأَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِنْقَهَا صَدَاقَهَا».
أي : إذا قال للأمة : (أعتقتك ، وجعلت عتقك صداقك) فيثبت العتق والنكاح، فيكون المهر هو العتق وهذا له أجره مرتين إذا أعتقها وتزوجها ؛ كما جاء في
6
(۱) هو : عبد الرحمن بن عوف رسم الحية .
انظر : طبقات ابن سعد ٤٧٢/٨ ، وفتح الباري ١٨٩/٩.
ص ٩٢٩