حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٩٢٩

۹۳۰ حَلَّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة مأمون على النفس والمال مسلوب الولايات ناقص عند الله وعند خلقه، فلا يجوز أن يكون كفا للعفيفة ولا مساويًا لها . • قال المؤلف رحمه الله : وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْكِحَ امْرَأَةٌ هُوَ وَلِيُّهَا فَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا مِنْ نَفْسِهِ بِإِذْنِهَا ، وَإِنْ زَوَّجَ أَمَتَهُ عَبْدَهُ الصَّغِيرَ، جَازَ أَنْ يَتَولَّى طَرَفَي الْعَقْدِ». قوله : «وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْكِحَ امْرَأَةٌ هُوَ وَلِيُّهَا فَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا» أي : إذا كان وليها ابن عمها وأراد أن يتزوجها ، فيقول : تزوجتك إذا رضيت . وإذا ولى أحدا ليزوجه فلا بأس . قوله : (وَإِنْ زَوَّجَ أَمَتَهُ عَبْدَهُ الصَّغِيرَ ، جَازَ أَنْ يَتَولَى طَرَفَي الْعَقْدِ». ، أي : وكذا كل سيد له أن يزوج عبده من أمته بأن يقول : زوجت عبدي فلانا من مولاتي فلانة، وقد روي عن بعض السلف (۱) أنه قال لإحدى مواليه : أترضين؟ فقالت : نعم، تزوجتك، وهو الذي تولى طرفي العقد ؛ إذ هو الولي وهو الزوج . وذلك ؛ لأنه يملكهما ، فيصح العقد بذلك . • قال المؤلف رحمه الله : وَإِنْ قَالَ لِأَمَتِهِ : أَعْتَقْتُكِ وَجَعَلْتُ عِتْقَكِ صَدَاقَكِ . بِحَضْرَةِ شَاهِدَيْنِ ، ثَبَتَ العِتْقُ وَالنِّكَاحُ ؛ لِأَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِنْقَهَا صَدَاقَهَا». أي : إذا قال للأمة : (أعتقتك ، وجعلت عتقك صداقك) فيثبت العتق والنكاح، فيكون المهر هو العتق وهذا له أجره مرتين إذا أعتقها وتزوجها ؛ كما جاء في 6 (۱) هو : عبد الرحمن بن عوف رسم الحية . انظر : طبقات ابن سعد ٤٧٢/٨ ، وفتح الباري ١٨٩/٩.
ص ٩٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.