حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٩٢٨

كِتَابُ النِّكَاحِ ۹۲۹ والثانية : صحة العقد، ولمن لم يرض من الأولياء الفسخ، على هذا القول . والصحيح أنه ليس له المطالبة ؛ لأن الكفاءة كفاءة الدين ؛ للأدلة المتقدمة(۱) . وقوله : «وَالْعَرَبُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ أَكْفَاءُ». أي : والعرب أكفاء، لكن لا تزوج عربية من أعجمي ؛ لأنه ليس كفا لها والقول الثاني لأهل العلم : أنه لا بأس أن تتزوج المرأة عربيا أو أعجميا إذا كان مسلما دينا ؛ لما سبق أن ضباعة بنت الزبير بنت عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تزوجت المقداد بن الأسود الكندي (۲) ، والنبي زوج زينب ابنة عمته من مولاه زيد بن حارثة (۳)، وكذلك أبو حذيفة زوج ابنة أخيه الوليد بن عتبة بن ربيعة لمولاه سالم) . فدل علي أن الكفاءة المعتبرة إنما هي في الدين، لكن إذا خيف الشقاق، أو النزاع والفتنة فلا تتزوج ؛ لأن بعض القبائل إذا تزوج أحدهم من قبيلة أخرى حصل نزاع أو شقاق، فلا يفعل ؛ دفعا للنزاع . قوله : (وَلَيْسَ العَبْدُ كُفْ الحُرَّةٍ ، وَلَا الفَاجِرُ كُفْ العَفِيفَةٍ». أي : العبد إذا كان يباع ويشترى فليس كفءًا للحرة ؛ فلا يُزوج الحرة إلا برضى الأولياء(ه) . وكذلك الفاجر فليس كفءا للعفيفة ؛ لقوله تعالى: ﴿أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقاً لا يَستَورُنَ [السجدة: ۱۸] ؛ لأن الفاسق مردود الشهادة والرواية، غير (۱) مذهب الحنفية : إن رضي أحد الأولياء فليس لغيره ممن هو ( . في درجته أو أسفل منه الاعتراض؛ لأن حق الأولياء لا يتجزأ . و مذهب الشافعية : أنه لو زوجها الولي الأقرب غير كفء برضاها، فليس للأبعد الاعتراض ؛ إذ لا حق له الآن في التزويج . انظر: فتح القدير ،٤١٩/٢ ، ومواهب الجليل ،٤٦١/٣ ، حاشية الدسوقي ٢٤٩/٢، والمغني ٤٨١/٦، و كشاف القناع ٦٧/٥ ، ومطالب أولي النهى ٨٤/٥. (۲) سبق تخريجه قريبا . (۳) سبق تخريجه قريبا . (٤) سبق تخريجه . (٥) لحديث بريرة لما عتقت أخرجه البخاري ٥٢٨٣ من حديث ابن عباس
ص ٩٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.