كِتَابُ النِّكَاحِ
۹۲۱
فالإسلام جعل الولي هو الذي يتولى العقد ؛ حفظا للمرأة وصيانة لها .
وقوله : «وَشَاهِدَيْنِ مِنَ المُسْلِمِين».
أي : لا ينعقد النكاح إلا بشاهدين مسلمين، عدلين، سميعين، ناطقين،
بصيرين
(1)
،
وأما المرأة فليس لها أن تشهد في عقد النكاح
• قال المؤلف رحمه الله :
***
وَأَوْلَى النَّاسِ بِتَزْوِيجِ الحُرَّةِ : أَبُوهَا ثُمَّ أَبُوهُ وَإِنْ عَلَا، ثُمَّ ابْنُهَا ثُمَّ ابْنُهُ وَإِنْ نَزَلَ ، ثُمَّ الأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ مِنْ عصَبَاتِهَا ، ثُمَّ مُعْتِقُهَا ، ثُمَّ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ مِنْ عِصَبَاتِهِ ، ثُمَّ السُّلْطَانُ ، وَوَكِيلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ يَقُومُ مَقَامَهُ .
قوله : «وَأَوْلَى النَّاسِ بِتَزْوِيجِ الحُرَّةِ : أَبُو هَا ثُمَّ أَبُوهُ وَإِنْ عَلَا ، ثُمَّ ابْنُهَا ثُمَّ ابْنُهُ وَإِنْ نَزَلَ ، ثُمَّ الأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ مِنْ عِصَبَاتِهَا ، ثُمَّ مُعْتِقُهَا ، ثُمَّ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ مِنْ عِصَبَاتِهِ، ثُمَّ
السُّلْطَانُ».
أي: هذا هو ترتيب الأولياء، فأولى الناس بتزويج المرأة : أبوها ثم جدها ثم ابنها ثم ابن ابنها ثم أخوها الشقيق - لأبوين - ثم أخوها لأب، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب، ثم العم الشقيق ثم العم لأب، ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لأب، ثم معتقها إذا كانت رقيقة، ثم بعد ذلك عصبات المعتق مثل : أبي المعتق، وجده ، وابنه وابن ابنه ، وأخي المعتق وابن أخيه ... وهكذا مثل عصبات النسب فهذا هو المشروع.
وهناك خلاف في تقديم الابن على الجد، وقيل: إن الأخ والجد في مرتبة
= وفي رواية – وهي المختارة للفتوى : إن عقدت مع كفء جاز، ومع غيره لا يصح، وخالفه أبو يوسف، ورجع أبو يوسف لقول الجمهور.
انظر : فتح القدير ٤٥٩/٦ ، وبدائع الصنائع ٢٤٧/٢ ، وتبيين الحقائق ١١٧/٢. (۱) لحديث: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل . أخرجه ابن حبان (٤٠٧٥) ، والدارقطني (٣/ ٢٢٥)، والبيهقي (١٢٥/٧) من طريق سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة، عن عائشة، وتقدم الكلام عليه .
ص ٩٢٠