حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٩١٩

۹۲۰ حَلُّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة • قال المؤلف رحمه الله : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ مِنْ الْمُسْلِمِين». قوله : «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ» لحديث النبي صلى الله عليه وسلم : «لَا تُزَوِّجُ المَرْأَةُ المرأَةَ ، وَلَا تُزَوِّجُ المَرْأَةُ نَفْسَهَا ؛ فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا » (١) . وقوله : «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيْهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ (۲) . (٤) (۳) وهذا ما عليه جمهور العلماء : أن الولي شرط من شروط صحة النكاح وذهب الإمام أبو حنيفة رحم الله إلى أنه يجوز للمرأة أن تزوج نفسها ، وأنه لا يشترط الولي (4) ، وهذا باطل، وهذا يتسبب في حدوث المفاسد وانتشارها، (۱) صحيح موقوفا : أخرجه ابن ماجه (۱۸۸۲)، والدارقطني (۲۲۷۳ ۲۲۸)، والبيهقي (۱۱۰/۷) عن هشام ابن حسان، عن محمد بن سیرین، به مرفوعا . واختلف فيه على هشام فأخرجه عبد الرزاق (١٠٤٩٤) عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، قال : لا تنكح المرأة نفسها ؛ فإن الزانية تنكح نفسها . وسنده صحيح على شرطهما . وتابع عبد الرزاق على وقفه جماعة : أبو أسامة حماد بن أسامة عند ابن أبي شيبة (١٦٢٠٩) . والدارقطني (٣/ ٢٢٧)، والبيهقي (١١٠/٧). وأخرجه البيهقي (۷ (۱۱۰) من طريق الأوزاعي عن ابن سيرين به موقوفا . قال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق» (١٤٨/٣): وهو أشبه . وهو الصواب والله أعلم . (۲) حسن: أخرجه الطيالسي (١٥٦٦) ، وأحمد (٢٤٢٠٥) ، وأبو داود (۲۰۸۳) ، والترمذي (۱۱۰۲)، وابن ماجه (۱۸۷۹)، والنسائي في الكبرى)) (٥٣٩٤) ، وابن حبان (٤٠٧٤) ، والحاكم (١٦٨/٢) من طريق سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، وعند أكثرهم زيادة: فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له . (۳) انظر : المدونة ۱۵۱۲ ، بداية المجتهد الأم ١٦٦/٥ ، المجموع ۱٤۹/۱٦ ، المغني ٤٤٨/٦ ، الإنصاف ٨/ ٦٦٠ ، مجموع الفتاوي ۱۹۳۲ (٤) قال أبو حنيفة في رواية عنه - و غيرها مطلقا إلا أنه خلاف المستحب . وهي ظاهر الرواية : : تجوز مباشرة الحرة البالغة العاقلة عقد نكاحها، ونكاح
ص ٩١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.