۹۲۰
حَلُّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة
• قال المؤلف رحمه الله :
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ مِنْ الْمُسْلِمِين».
قوله : «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ»
لحديث النبي صلى الله عليه وسلم : «لَا تُزَوِّجُ المَرْأَةُ المرأَةَ ، وَلَا تُزَوِّجُ المَرْأَةُ نَفْسَهَا ؛ فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا » (١) .
وقوله : «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيْهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ،
فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ (۲) .
(٤)
(۳)
وهذا ما عليه جمهور العلماء : أن الولي شرط من شروط صحة النكاح وذهب الإمام أبو حنيفة رحم الله إلى أنه يجوز للمرأة أن تزوج نفسها ، وأنه لا يشترط الولي (4) ، وهذا باطل، وهذا يتسبب في حدوث المفاسد وانتشارها، (۱) صحيح موقوفا : أخرجه ابن ماجه (۱۸۸۲)، والدارقطني (۲۲۷۳ ۲۲۸)، والبيهقي (۱۱۰/۷) عن هشام ابن حسان، عن محمد بن سیرین، به مرفوعا .
واختلف فيه على هشام
فأخرجه عبد الرزاق (١٠٤٩٤) عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، قال : لا تنكح
المرأة نفسها ؛ فإن الزانية تنكح نفسها .
وسنده صحيح على شرطهما . وتابع عبد الرزاق على وقفه جماعة :
أبو أسامة حماد بن أسامة عند ابن أبي شيبة (١٦٢٠٩) .
والدارقطني (٣/ ٢٢٧)، والبيهقي (١١٠/٧). وأخرجه البيهقي (۷ (۱۱۰) من طريق الأوزاعي عن ابن سيرين به موقوفا .
قال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق» (١٤٨/٣): وهو أشبه .
وهو الصواب والله أعلم .
(۲) حسن: أخرجه الطيالسي (١٥٦٦) ، وأحمد (٢٤٢٠٥) ، وأبو داود (۲۰۸۳) ، والترمذي (۱۱۰۲)، وابن ماجه (۱۸۷۹)، والنسائي في الكبرى)) (٥٣٩٤) ، وابن حبان (٤٠٧٤) ، والحاكم (١٦٨/٢) من طريق سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، وعند أكثرهم زيادة: فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي
له .
(۳) انظر : المدونة ۱۵۱۲ ، بداية المجتهد الأم ١٦٦/٥ ، المجموع ۱٤۹/۱٦ ، المغني ٤٤٨/٦ ، الإنصاف ٨/
٦٦٠ ، مجموع الفتاوي ۱۹۳۲ (٤) قال أبو حنيفة في رواية عنه - و غيرها مطلقا إلا أنه خلاف المستحب .
وهي ظاهر الرواية : : تجوز مباشرة الحرة البالغة العاقلة عقد نكاحها، ونكاح
ص ٩١٩