حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٨٩٩

۹۰۰ • قال المؤلف رحم الله : كِتَابَتِهِ». حَلُ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة وَيجْرِي الرِّبَا بَيْنَهُمَا كَالْأَجَانِبِ إِلَّا أَنَّهُ لَا بَأْسَ أَنْ يُعَجِّلَ لِسَيِّدِهِ وَيَضَعَ عَنْهُ بَعْضَ ، أي : يعني يجري الربا بينه وبين سيده فلا يجوز أن يبيع على سيده بزيادة دراهم بدراهم ؛ ؛ لأن هذا ربا، فكما أن الربا حرام بين الناس فهو حرام بين العبد وسيده ، إلا أنه يجوز له أن يعجل بعض الأقساط ويسقط عنه، فهذا لا بأس به وتدخل في مسألة. منع وتعجل، وهي جائزة على الصحيح . • قال المؤلف رحمه الله : وَلَيْسَ لَهُ وَطْءُ مُكَاتِبَتِهِ وَلَا بِنْتِهَا وَلَا جَارِيَتِهَا . ، أي : ليس له أن يطأ المكاتبة ؛ لأنها الآن بدأت في تحرير نفسها، ولا بنتها ولا جاريتها ، فإن فعل فعليه مهر مثلها . إلا أن يشترط ، فإذا اشترط لا بأس؛ لحديث: «الْمُؤْمِنُونَ عَلَى شُرُوطِهِم» (۱) . • قال المؤلف رحمة الله وَإِنْ وَلَدَتْ مِنْهُ صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ، فَإِنْ أَدَّتْ عُتِقَتْ وَإِنْ مَاتَ سَيْدُهَا قَبْلَ أَدَائِهَا (۱) صحيح بشواهده أخرجه أبو داود (٣٥٩٤) والحاكم في المستدرك» (۲۳۰۹) والدارقطني في سننه» (۳/ ۲۷) والبيهقي في الكبرى» (٦ / ١٦٦) وغيرهم من طرق عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة به . قلت : كثير بن زيد هو : الأسلمي السهمي ضعفه النسائي، وقال أبو زرعة : صدوق فيه لين، وقال ابن عدي : لم أرَ به بأسًا و أرجو أنه لا بأس به، وقال الحافظ في التقريب : صدوق يخطئ، فمثله حديثه حسن في الشواهد وللحديث شواهد عند جماعة من الصحابة منهم : عائشة وأنس بن مالك وعمرو بن عوف ورافع بن خديج ، قال الألباني رحمة الله بعد أن ساق طرق هذا الحديث : وجملة القول : أن الحديث بمجموع هذه الطرق يرتقي إلى درجة الصحيح لغيره وهي وإن كان في بعضها ضعف شديد فسائرها مما يصلح الاستشهاد لا سيما وله شاهد مرسل جيد فقال ابن أبي شيبة نا يحيى بن أبي زائدة عن عبد الملك هو ابن أبي سليمان عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ، ذكره في التلخيص وسكت عليه وإسناده مرسل صحيح رجاله كلهم ثقات رجال به عن عطاء مسلم . انظر: «الإرواء» (۱۳۰۳) و نصب الراية» (١٤٧/٤).
ص ٨٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.