كِتَابُ الْفَرَائِضِ
«مسألة»: قوله تعالى : ﴿فَكَاتِبُوهُمْ ﴾ هل الأمر هنا للوجوب؟
لا ؛ الأمر هنا للإرشاد ؛ فهذا مستحب .
وقوله : «أنْجُما» :
۸۹۹
يعني : أقساطا ، كل سنة يدفع قسطا ، فالأقساط يقال لها : نجوم، وبريرة اشترت نفسها بتسع أواق منجمة ، كل سنة تدفع أوقية .
. قال المؤلف رحمه الله :
وَيُعْطَى مِمَّا كُوتِبَ عَلَيْهِ الرُّبْعُ ؛ لِقَولِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي عَاتَنكُمْ ( النور : (۳۳) ؛ قَالَ عَلِيٌّ : هُوَ الرُّبْعُ ، وَالْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمُ إِلَّا أَنَّهُ يَمْلِكُ الْبَيْعَ وَالشَّرَاءَ وَالسَّفَرَ وَكُلُّ مَا فِيهِ مَصْلَحَةُ مَالِهِ» .
قلنا : إنه يستحب لسيده أن يسقط عنه الربع والعبد ما دام أنه لم يؤد الكتابة لا زال عبدًا ، لكن سيده بموجب عقد الكتابة يخلي بينه وبين العمل والشغل والبيع والشراء حتى يُحصل النجوم وليس له منعه .
• قال المؤلف رحمه الله :
وَلَيْسَ لَهُ التَّبَرُّعُ وَلَا التَّزَوُّجُ وَلَا النَّسَرِّي إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ وَلَيْسَ لِسَيِّدِهِ اسْتِخْدَامُهُ وَلَا أَخُذُ شَيْءٍ مِنْ مَالِهِ، وَمَتَى أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا أَوْ جَنَى عَلَيْهِ أَوْ عَلَى مَالِهِ، فَعَلَيْهِ غَرَامَتُهُ». أي : «لَيْسَ لَهُ التَّبَرُّع»، لأنه إذا تبرع بالمال، فإنه يؤثر على الأقساط التي يدفعها لسيده؛ ولهذا فلا يحق له ذلك إلا إذا أذن له سيده ، وكذلك التزوج لا يتزوج إلا بإذن سيده، ولا يتسرى أي : يشتري أمة يتسرَّاهَا ، إلا بإذن سيده .
وليس لسيده حق في أخذ شيء من ماله ولا أن يستخدمه لمصلحته الخاصة؛ لأنه بذلك يشغله عن توفير مال المكاتبة، ولأن عقد المكاتبة يقتضي أن يخلي بينه
وبين العمل، فإن أخذ سيده شيئًا من ماله فإنه يغرمه لأنه أخذه بغير وجه حق.
،
***
ص ٨٩٨