۸۷۰
• قال المؤلف رحمه الله :
حَلُ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة
العدة،
وَإِنْ كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا تَوَارَنَا فِي الْعِدَّةِ سَوَاء كَانَ فِي الصِّحَّةِ أَوْ فِي الْمَرَضِ». أي : إذا كان الطلاق رجعياً ؛ أي: طلقها الأولى والثانية ولم تخرج من فإنهما يتوارثان ؛ سواء طلقها في المرض، أو في الصحة؛ لأن المطلقة الرجعية لها أحكام الزوجة، ما لم تخرج من العدة، أما الطلقة الثالثة، فلا يتوارثان (١) .
. قال المؤلف رحمه الله :
***
وَإِنْ أَقَرَّ الْوَرَثَةُ كُلُّهُمْ بِمُشَارِكِ لَهُمْ فِي الْمِيرَاتِ، فَصَدَّقَهُمْ، أَوْ كَانَ صَغِيرًا مَجْهُولَ النَّسَبِ ثَبَتَ نَسَبُهُ وَإِرْتُهُ .
أي : إذا أقر الورثة كلهم بشخص أنه منهم ، ثَبَتَ نَسَبُهُ وَإِرْتُهُ) أي : يرث معهم ،
.
وذلك إذا صدقهم، وكذلك إذا كان صغيرًا، وقالوا : إن هذا الصغير ابن المورث، أو هذا الطفل ابن لنا ، أو أخ لنا ، ثبت نسبه وإرثه بإقرارهم .
• قال المؤلف رحمه الله :
وَإِنْ أَقَرَّ بِهِ بَعْضُهُمْ لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ، وَلَهُ فَضْلُ مَا فِي يَدِ الْمُقِرِّ عَنْ مِيرَائِهِ .
أي : إذا أقر به بعضهم ولم يقر الباقي لم يرث ؛ لعدم ثبوت نسبه .
مثلا : مات الميت عن ابنين، وهناك ثالث ،رضيع ، فقال أحدهم : هذا أخ لنا ، وقال الثاني : لا ما هو بأخينا ، وفي هذه الحالة فالذي اعترف بأنه أخ له يُعطيه من
نصيبه .
ويكون ذلك : بأن يقسم المال نصفين بين الابنين ؛ فيأخذ الابن الأول – الذي لم يقر به - نصف المال والثاني - الذي أقرَّ أنه أخوه - يعطيه ثلث ما بيده ؛ لأنه إذا
(۱) قال ابن قدامة : إذا طلق الرجل امرأته طلاقا يملك رجعتها في عدتها لم يسقط التوارث بينهما مادامت في العدة سواء كان في المرض، أو الصحة، بغير خلاف نعلمه . انظر : المغني ٢٠٧/٧.
ص ٨٦٩