حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٨٦٩

۸۷۰ • قال المؤلف رحمه الله : حَلُ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة العدة، وَإِنْ كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا تَوَارَنَا فِي الْعِدَّةِ سَوَاء كَانَ فِي الصِّحَّةِ أَوْ فِي الْمَرَضِ». أي : إذا كان الطلاق رجعياً ؛ أي: طلقها الأولى والثانية ولم تخرج من فإنهما يتوارثان ؛ سواء طلقها في المرض، أو في الصحة؛ لأن المطلقة الرجعية لها أحكام الزوجة، ما لم تخرج من العدة، أما الطلقة الثالثة، فلا يتوارثان (١) . . قال المؤلف رحمه الله : *** وَإِنْ أَقَرَّ الْوَرَثَةُ كُلُّهُمْ بِمُشَارِكِ لَهُمْ فِي الْمِيرَاتِ، فَصَدَّقَهُمْ، أَوْ كَانَ صَغِيرًا مَجْهُولَ النَّسَبِ ثَبَتَ نَسَبُهُ وَإِرْتُهُ . أي : إذا أقر الورثة كلهم بشخص أنه منهم ، ثَبَتَ نَسَبُهُ وَإِرْتُهُ) أي : يرث معهم ، . وذلك إذا صدقهم، وكذلك إذا كان صغيرًا، وقالوا : إن هذا الصغير ابن المورث، أو هذا الطفل ابن لنا ، أو أخ لنا ، ثبت نسبه وإرثه بإقرارهم . • قال المؤلف رحمه الله : وَإِنْ أَقَرَّ بِهِ بَعْضُهُمْ لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ، وَلَهُ فَضْلُ مَا فِي يَدِ الْمُقِرِّ عَنْ مِيرَائِهِ . أي : إذا أقر به بعضهم ولم يقر الباقي لم يرث ؛ لعدم ثبوت نسبه . مثلا : مات الميت عن ابنين، وهناك ثالث ،رضيع ، فقال أحدهم : هذا أخ لنا ، وقال الثاني : لا ما هو بأخينا ، وفي هذه الحالة فالذي اعترف بأنه أخ له يُعطيه من نصيبه . ويكون ذلك : بأن يقسم المال نصفين بين الابنين ؛ فيأخذ الابن الأول – الذي لم يقر به - نصف المال والثاني - الذي أقرَّ أنه أخوه - يعطيه ثلث ما بيده ؛ لأنه إذا (۱) قال ابن قدامة : إذا طلق الرجل امرأته طلاقا يملك رجعتها في عدتها لم يسقط التوارث بينهما مادامت في العدة سواء كان في المرض، أو الصحة، بغير خلاف نعلمه . انظر : المغني ٢٠٧/٧.
ص ٨٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.