حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٨٦٨

كِتَابُ الْفَرَائِضِ ٨٦٩ حِرْمَانِهَا عَنِ الْمِيرَاثِ؛ لَمْ يَسْقُطُ مِيرَاتُهَا مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهِ». أي : إذا طلق رجل زوجته في مرض مخوف ثم مات، فإنها ترث، ولو خرجت من العدة - على الصحيح (۱) - ؛ لأنه متهم بحرمانها ؛ كأن يكون – مثلا – مرض سرطان - والعياذ بالله - في آخره، وقرر الأطباء بأنه ميت، ثم طلق زوجته ؛ في هذه الحالة فإنه متهم بأنه يقصد حرمانها من الميراث؛ فهذا يعامل بنقيض قصده وترث، ما لم تتزوج أو ترتد إذا انقضت العدة ،وتزوجت، أو ارتدت - والعياذ بالله - عن دينها فلا ترث، أما إذا ما دامت لم تتزوج وهي مسلمة فإنها ترثه ولو خرجت من العدة على الصحيح . ، وقوله : «مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهِ» . مثل : أن طلقها ابتداء في مرضه بائنا ، ثم مات في مرضه ذلك ورثته ما دامت في العدة ؛ لما روي أن عثمان ما ورث تماضر بنت الأصبغ الكلبية من عبد الرحمن بن عوف واله، وكان طلقها في مرض موته فبتها (۲) ، واشتهر ذلك في الصحابة، فلم ينكر، فكان إجماعا ؛ ولأنه قصد قصدا فاسدا في الميراث، فعورض بنقيض قصده 6 (٢) كالقاتل» . أي : والصواب أنها ترث ولو خرجت من العدة معاملة له بنقيض قصده ؛ لأنه متهم بحرمانها في هذه الحالة، أما إذا طلقها في مرض عادي وغير مخوف فلا (٣) . *** (۱) انظر : المغني ٢٠٧/٧. : (٢) أخرجه مالك (٢/ ٥٧١) عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ : وَكَانَ أَعْلَمَهُمْ بِذَلِكَ وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ ابْنَ عَوْفٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ وَهُوَ مَرِيضٌ فَوَدَّثَهَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ مِنْهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا ، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي (٣٦٥٥)، والبيهقي (٣٦٢/٧). وإسناده صحيح . . (۳) قال ابن قدامة : قال أبو بكر : لا يختلف قول أبي عبد الله في المدخول بها إذا طلقها المريض أنها ترثه في العدة وبعدها ما لم تتزوج روي ذلك عن الحسن وهو قول البتي وحميد و ابن أبي ليلى وبعض البصريين وأصحاب الحسن ومالك في أهل المدينة وذكر عن أبي بن كعب ؛ لما روي أبو سلمة بن عبد الرحمن : أن أباه طلق أمه وهو مريض، فمات فورثته بعد انقضاء العدة؛ لأن سبب توريثها فراره من ميراثها، وهذا المعنى لا يزول بانقضاء العدة. انظر : المغني ۲۰۷/۷.
ص ٨٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.