٨٦٤
حَلُ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة
مثلا : لو تهود مسلم لم يرثه اليهود، ولا ورثته من المسلمين، بل ماله يكون إلى
بيت المال .
«مسألة» : ولكن ؛ إذا ارتد مسلم فهل يكون في حكم الكفار ؟ «الجواب : نعم ؛ إذا ارتد المرء فإنه يكون في حكمهم نسأل الله العافية .
• قال المؤلف رحمه الله :
***
«الثَّانِي : الرِّقُ ، فَلَا يَرِثُ الْعَبْدُ أَحَدًا ، وَلَا لَهُ مَالٌ يُورَثُ ، وَمَنْ كَانَ بَعْضُهُ حُرًا وَرِثَ وَوُرَثَ بِقَدْرِ مَا فِيهِ مِنَ الْحُرِّيَّةِ».
.
أي : إن المانع الثاني : هو العبودية ؛ فالعبد لا يرث ولا يورث ؛ أما المبعض - الذي بعضه حرّ - فيرث ويُورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية . مثلا : إذا مات شخص عن ابن حرّ ، وابن نصفه حرّ ونصفه عبد، تكون المسألة من ثلاثة : للابن الحر اثنان، وواحد للابن الّذِي نصفه .
• قال المؤلف رحمه الله :
حر
(1)
«الثَّالِثُ : الْقَتْلُ ، فَلَا يَرِثُ الْقَاتِلُ الْمَقْتُولَ بِغَيْرِ حَقٌّ ، وَإِنْ قَتَلَهُ بِحَقِّ ، كَالْقَتِلِ حَدًّا ، أَوْ قِصَاصًا، أَوْ قَتْلِ الْعَادِلِ الْبَاغِي عَلَيْهِ ، فَلَا يُمْنَع مِيرَ الهُ» .
أي : إن المانع الثالث : «القَتْل»، وهو : كل ما أوجب حدا ، أو قصاصا أو ، دية، وما لا ،فلا فإن أوجب قصاصا كان قتلا بحق .
6
وإن قتله بحق ؛ كالقتل حدا ، أو قصاصا، أو قتل العادل الباغي لم يمنع ميراثه ؛ لأنه فعل مأذون فيه فلم يمنع الميراث ؛ كما لو أطعمه أو سقاه فمات؛ ولأنه حَرُمَ في محل الوفاق ، كيلا يُفضي إلى اتخاذ القتل المحرم» .
أي : لأن القتل قصاصا مأذون له فيه - مكنه الشَّرْع - ؛ مثل : لو أطعم إنسانًا أو
(۱) انظر : المغني ١٣١/٧.
ص ٨٦٣