حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٨٦٣

٨٦٤ حَلُ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة مثلا : لو تهود مسلم لم يرثه اليهود، ولا ورثته من المسلمين، بل ماله يكون إلى بيت المال . «مسألة» : ولكن ؛ إذا ارتد مسلم فهل يكون في حكم الكفار ؟ «الجواب : نعم ؛ إذا ارتد المرء فإنه يكون في حكمهم نسأل الله العافية . • قال المؤلف رحمه الله : *** «الثَّانِي : الرِّقُ ، فَلَا يَرِثُ الْعَبْدُ أَحَدًا ، وَلَا لَهُ مَالٌ يُورَثُ ، وَمَنْ كَانَ بَعْضُهُ حُرًا وَرِثَ وَوُرَثَ بِقَدْرِ مَا فِيهِ مِنَ الْحُرِّيَّةِ». . أي : إن المانع الثاني : هو العبودية ؛ فالعبد لا يرث ولا يورث ؛ أما المبعض - الذي بعضه حرّ - فيرث ويُورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية . مثلا : إذا مات شخص عن ابن حرّ ، وابن نصفه حرّ ونصفه عبد، تكون المسألة من ثلاثة : للابن الحر اثنان، وواحد للابن الّذِي نصفه . • قال المؤلف رحمه الله : حر (1) «الثَّالِثُ : الْقَتْلُ ، فَلَا يَرِثُ الْقَاتِلُ الْمَقْتُولَ بِغَيْرِ حَقٌّ ، وَإِنْ قَتَلَهُ بِحَقِّ ، كَالْقَتِلِ حَدًّا ، أَوْ قِصَاصًا، أَوْ قَتْلِ الْعَادِلِ الْبَاغِي عَلَيْهِ ، فَلَا يُمْنَع مِيرَ الهُ» . أي : إن المانع الثالث : «القَتْل»، وهو : كل ما أوجب حدا ، أو قصاصا أو ، دية، وما لا ،فلا فإن أوجب قصاصا كان قتلا بحق . 6 وإن قتله بحق ؛ كالقتل حدا ، أو قصاصا، أو قتل العادل الباغي لم يمنع ميراثه ؛ لأنه فعل مأذون فيه فلم يمنع الميراث ؛ كما لو أطعمه أو سقاه فمات؛ ولأنه حَرُمَ في محل الوفاق ، كيلا يُفضي إلى اتخاذ القتل المحرم» . أي : لأن القتل قصاصا مأذون له فيه - مكنه الشَّرْع - ؛ مثل : لو أطعم إنسانًا أو (۱) انظر : المغني ١٣١/٧.
ص ٨٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.