حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٨٦٢

1 ! كِتَابُ الْفَرَائِضِ • قال المؤلف رحم الله : بَابُ مَوَانِعِ المِيرَاثِ ٨٦٣ وَهِيَ ثَلَاثَةٌ : أَحَدُهَا اخْتِلَافُ الدِّينِ ، فَلَا يَرِثُ أَهْلُ مِلَّةٍ أَهْلَ مِلَّةٍ أُخْرَى؛ لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم : «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ» (١) وَلِقَولِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ والْسَلَامُ : لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَتَينِ شَتَّى وَالْمُرْتَدُّ لَا يَرِثُ أَحَدًا ، وَإِنْ مَاتَ فَمَالُهُ فَيْءُ». أي : الموانع التي تمنع من الميراث ثلاثة وهي : اختلاف الدين، والرق، والقتل . أول هذه الموانع : اختلاف الدين، فالمسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم، وكذلك أهل الملل الأخرى، فلا يرث أهل ملة أهل ملة أخرى ؛ فاليهودي لا يرث النصراني، والنصراني لا يرث اليهودي، في أحد القولين عن أحمد وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم « لا يتوارث أهل ملتين شتى . والقول الثاني : أن الكفر ملة واحدة ؛ وعلى هذا يتوارث الكفرة فيما بينهم ولو اختلفت مللهم، وذلك ؛ لأن توريث الآباء من الأبناء، والأبناء من الأباء مذكور في كتاب الله تعالي ذكرًا عامًا، فلا يترك إلا فيما استثناه الشرع وما لم يستثنه الشرع (۲) يبقى علي العموم قوله : «وَالْمُرْتَدُّ لَا يَرِثُ أَحَدًا ، وَإِنْ مَاتَ فَمَالُهُ فَيْءُ . أي : يوضع في بيت مال المسلمين ؛ هذا - أي اختلاف الدين - هو المانع الأول(3) . (١) أخرجه البخاري (٦٧٦٤) ومسلم (١٦١٤) من حديث أسامة بن زيد الله . (۲) انظر: الفروع مع التصحيح ٦٥/٨ ، الإنصاف (۲۵۵/۱۰ ، انظر المغني (١٦٦/٧، ١٦٧، ١٦٨). (۳) قال ابن قدامة : أجمع أهل العلم على أن الكافر لا يرث المسلم، وقال جمهور الصحابة والفقهاء : لا يرث المسلم الكافر . يروى . هذا عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأسامة بن زيد وجابر بن عبد الله ، وبه قال عمرو بن عثمان و عروة والزهري وعطاء و طاوس والحسن وعمر بن عبد العزيز وعمرو بن دينار والثوري وأبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي وعامة الفقهاء وعليه العمل . انظر : المغني ١٦٦/٧.
ص ٨٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.