حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٨٥٥

٨٥٦ حَلَّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة الباقي فرضًا وردا ، وفي الصورة الثانية، فإن الزوجة تأخذ الثمن أيضًا ويكون الباقي بين البنات فرضًا وردا ويقسم بينهم كأنهم عصبة، فإن انكسر السهم عليهم – أي : لم يقبل القسمة على عددهم - صححنا المسألة كما سبق، وسيأتي مزيد بيان في باب : تصحيح المسائل». الصورة الثالثة : أن يكون مع أحد الزوجين أكثر من صنف ممن يرد عليهم، مثال : مات عن زوجة ، أم ، ثلاثة إخوة لأم مات عن زوجة، بنت، ابن، جدة». فهنا نقوم بعدة خطوات : الخطوة الأولى : نقوم بعمل مسألة الزوجية : الزوج» : وذلك بأن نجعل أصل المسألة من مقام فرض صاحب الزوج ، ثم نجعل الباقي مشتركا بين جميع الورثة الذين يُرد عليهم . الخطوة الثانية : نقوم بعمل مسألة الرد» خاصة بمن يُرد عليهم ، أي : ليس فيها أحد الزوجين . الخطوة الثالثة : عمل المسألة الجامعة، وذلك بأن ننظر في نصيب أهل الرد في مسألة الزوجية وفي نصيبهم في مسألة «الرد». : فإن اتفقوا لم تحتج المسألة «الجامعة» إلى تصحيح ، كما في المثال الأول، وإن اختلفوا، أي اختلف نصيبهم في المسألتين كما في المثال الثاني : ضربنا مسألة الرد أصل المسألة» في مسألة الزوجية . . قال المؤلف رحمه الله : وَلَيْسَ فِي مَسْأَلَةٍ يَرِثُ فِيهَا عَصَبَةٌ عَوْلٌ وَلَا رَدُّ». هذه قاعدة : أنه إذا كان في مسألة من مسائل الميراث أحد العصبة، لم يكن فيها عول أو رد.
ص ٨٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.