٨٥٦
حَلَّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة
الباقي فرضًا وردا ، وفي الصورة الثانية، فإن الزوجة تأخذ الثمن أيضًا ويكون الباقي بين البنات فرضًا وردا ويقسم بينهم كأنهم عصبة، فإن انكسر السهم عليهم – أي : لم يقبل القسمة على عددهم - صححنا المسألة كما سبق، وسيأتي مزيد بيان في باب : تصحيح المسائل». الصورة الثالثة : أن يكون مع أحد الزوجين أكثر من صنف ممن يرد عليهم، مثال : مات عن زوجة ، أم ، ثلاثة إخوة لأم مات عن زوجة، بنت، ابن، جدة». فهنا نقوم بعدة خطوات :
الخطوة الأولى : نقوم بعمل مسألة الزوجية : الزوج» : وذلك بأن نجعل أصل المسألة من مقام فرض صاحب الزوج ، ثم نجعل الباقي مشتركا بين جميع الورثة
الذين يُرد عليهم .
الخطوة الثانية : نقوم بعمل مسألة الرد» خاصة بمن يُرد عليهم ، أي : ليس فيها
أحد الزوجين .
الخطوة الثالثة : عمل المسألة الجامعة، وذلك بأن ننظر في نصيب أهل الرد في
مسألة الزوجية وفي نصيبهم في مسألة «الرد».
:
فإن اتفقوا لم تحتج المسألة «الجامعة» إلى تصحيح ، كما في المثال الأول، وإن اختلفوا، أي اختلف نصيبهم في المسألتين كما في المثال الثاني : ضربنا مسألة الرد أصل المسألة» في مسألة الزوجية .
. قال المؤلف رحمه الله :
وَلَيْسَ فِي مَسْأَلَةٍ يَرِثُ فِيهَا عَصَبَةٌ عَوْلٌ وَلَا رَدُّ».
هذه قاعدة : أنه إذا كان في مسألة من مسائل الميراث أحد العصبة، لم يكن فيها
عول أو رد.
ص ٨٥٥