النصف .
كِتَابُ الْفَرَائِضِ
ففي مثل هذه الأحوال تمر مسألة الرد بثلاث خطوات:
٨٥٥
الخطوة الأولى : أصل المسألة يكون ستة ، وعليه فسهم الجدتين يكون واحدا ، وسهم الأخت يكون ثلاثة .
الخطوة الثانية : نعدل أصل مسألة الرد فيصير بعدد سهامهم، أي: يصير
،
أربعة، وهنا فنلاحظ أن سهم الجدتين (۱) لا يقبل القسمة على عدد الجدات (۲) فهنا لا بد من خطوة ثالثة وهي :
الخطوة الثالثة : يتم تعديل المسألة مرة أخرى، وذلك بضربها في (٢) أي عدد رؤوس الجدات، وعليه فيصير أصل مسألة الرد من ثمانية (٢٤)، ويصير سهم
الجدتين من اثنين (۲۱) ، ويصير سهم البنت من ستة (۲) x ) .
قال المؤلف رحمه الله :
وَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ أَعْطَيْتَهُ سَهْمَهُ مِنْ أَصْلِ مَسْأَلَتِهِ وَقَسَّمْتَ الْبَاقِي عَلَى مَسْأَلَةِ أَهْلِ الرَّدِّ، فَإِنِ انْقَسَمَ وَإِلَّا ضَرَبْتَ مَسْأَلَةَ أَهْلَ الرَّدْ فِي مَسْأَلَةِ الزَّوْجِ ، ثُمَّ تُصَحْحُ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى مَا سَنَذْكُرُهُ» .
أي : فإن كان في مسألة الرد أحد الزوجين فإنه يُعطى فرضه، ويكون الباقي لأهل الرد كالعصبة وتصحح المسألة إن احتاجت لتصحيح .
وهنا ثلاث صور :
الأولى : أن يكون مع أحد الزوجين صاحب فرض واحد، مثال : «مات عن
زوجة، وبنت» .
الثانية : أن يكون مع أحد الزوجين صنف واحد متعدد، مثال : مات عن
زوجة وبنات).
وفي هاتين الصورتين، فإننا نجعل أصل المسألة من نصيب صاحب الزوجية، من مقام فرضه، ثم نعطيه سهمه من أصل المسألة، ويكون الباقي لمن يرد عليه . ففي الصورة الأولى مثل ، ا فإن الزوجة تأخذ الثمن – فرضها – وتأخذ البنت
ص ٨٥٤