حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٨١٨

كِتَابُ الْفَرَائِضِ ۸۱۹ والمسألة الثانية : إذا توفي زوج عن زوجة وأم وأب ، فلو قلنا : المسألة من أربعة للزوجة الربع ،واحد ، فلو قيل : إن الأم لها الثلث تأخذ اثنين والأب واحد وهذا لا نظير له فلهذا اجتهد عمر وقال : تعطى ثلث الباقي بعد فرض الزوجة، تأخذ الزوجة الربع (واحدا ) ، والأم ثلث الباقي (واحدا)، والباقي اثنان للأب . ففي هذه الحالة في هاتين المسألتين - وهما زوج وأم وأب، أو زوجة وأم وأب - يفرض للأم ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين . وهاتان المسألتان تسميان العمريتين لقضاء عمر بهما كما تقدم وخالف ابن عباس عمر في ذلك ؛ قال ابن قدامة والحجة معه - ابن عباس - لولا انعقاد الإجماع من الصحابة على مخالفته ؛ لأن الفريضة إذا جمعت أبوين، وإذا فرض كان للأم ثلث الباقي كما لو كان معهم ،بنت، ويخالف الأب الجد؛ لأن الأب في درجتها والجد أعلى منها (۱) . قوله : (وَحَالٌ لَهَا ثُلُثُ الْمَالِ ، وهِيَ فِيمَا عَدَا ذَلِكَ . وهذه هي الحالة الثالثة : فتأخذ فيها ثلث المال وهي إذا لم يكن للميت – وهو ابنها - فرع وارث ولا جمع من الإخوة، ولم تكن المسألة إحدى العمريتين ؛ فإنها تأخذ ثلث المال، كما لو مات شخص عن أم وأب ، فالمسألة من ثلاثة : للأم الثلث (واحد)، والباقي للأب اثنان . . قال المؤلف رحمه الله : وحَالٌ رَابِعٌ وَهِيَ : إِذَا كَانَ وَلَدُهَا مَنْفِيَّا بِاللعَانِ ، أَوْ وَلَدَ زِنَا ، فَتَكُونُ عَصَبَهُ لَهُ ، فَإِنْ لمَ تَكُنْ فَعَصَبَتْهَا عَصَبَةً». (۱) وجعل ابن عباس ثلث المال كله للأم في المسألتين؛ لأن الله تعالى فرض لها عند عدم الولد والأخوة وليس هاهنا ولد وإخوة، واحتج بعموم قوله تعالى: ﴿فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الله ﴾ [النساء : .[١١ انظر : المغني ٢١/٧.
ص ٨١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.