۸۱۸
• قال المؤلف رحم الله :
حَلَّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة
«فَصْلٌ : وَلِلْأُمِّ أَرْبَعَةُ أَحْوَالٍ حَالٌ لَهَا السُّدُسُ ، وهِيَ مَعَ الْوَلَدِ أَوْ الاثْنَيْنِ فَصَاعِدًا
مِنَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ».
يذكر المؤلف نحل لله أن للأم أربعة أحوال :
الحالة الأولى : أن ترث السدس مع الفرع الوارث أو مع جمع من الإخوة، والجمع اثنان فأكثر ، ففي هذه الحالة ترث السدس إذا كان للميت – وهو ابنها - فرع وارث - ابن أو بنت فأكثر - أو كان له جمع من الإخوة ، أي : كان له اثنان من الإخوة أو الأخوات؛ لقوله تعالى : ﴿ يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُن نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي وَاحِدٍ أَوْ دَيْنٍ مَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا [النساء : ١١] .
• قال المؤلف رحمه الله :
وحَالٌ لَهَا ثُلُثُ الْبَاقِي بَعْدَ فَرْضِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ، وَهِيَ مَعِ الْأَبِ وَأَحَدِ
الزَّوْجَيْنِ . وحَالٌ : لَهَا ثُلتُ الْمَالِ وَهِيَ فِيمَا عَدَا ذَلِكَ . هذه هي الحالة الثانية : أن ترث الأم ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين، وهذا يكون في مسألتين : المسألة الأولى : إذا توفيت زوجة وتركت زوجا وأما وأبا فلو قلنا : المسألة من ستة : للزوج النصف (ثلاثة) ، وإذا قلنا : للأم الثلث (اثنان) بقي للأب واحد ؛ فصارت الأم تأخذ ضعف الأب، وهذا ليس له نظير في الفرائض - أن الأم ترث ضعف الأب - ؛ فلهذا اجتهد عمر وقال : في هذه الحالة نعطيها ثلث الباقي بعد فرض الزوج ، فإذا أخذ الزوج النصف ( ثلاثة)، بقي ثلاثة : تأخذ الأم ثلث الباقي (واحد) ، والباقي اثنان للأب، ووافقه الصحابة له على هذا ) .
(1) أخرجه الدارمي (۲۸۷۲)، وعبد الرزاق (٢٥٢/١٠) من طريق إبراهيم، عن ابن مسعود . . . وأخرج الدارمي (۲۸۷۲) من طريق الشعبي، عن زيد بن ثابت مثل ذلك .
ص ٨١٧