حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٨٠٩

۸۱۰ حَلُّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة وهذا التقسيم الذي ذهب إليه المؤلف متفرع على قول الحنابلة ومن وافقهم بأن ذوي الأرحام يرثون . وأما من لم يورث ذوي الأرحام، فجعلوا الوارث نوعين : ذا فرض، وذا عصبة، وليس هناك ذو رحم وارث ، فإذا لم يكن للميت وارث ولا عصبة، فيؤول الإرث لبيت المال (۱) . • قال المؤلف رحمه الله : *** «فَذُو الْفَرْضِ عَشَرَةُ : الزَّوْجَانِ ، وَالْأَبَوَانِ، وَالْجَدُّ، وَالْجَدَّةُ، وَالْبَنَاتُ ، وَبَنَاتُ الابْنِ ، وَالْأَخَوَاتُ ، وَالْإِخْوَةُ مِنَ الْأُم» . أي : أن الذين يرثون بالفرض عشرة : فقوله : «الزَّوْجَان» : أي : الزوج والزوجة . وقوله : «وَالْأَبَوَانِ» : : أي : الأب والأم فالأم لا ترث إلا بالفرض، والأب : يرث بالفرض ويرث بالتعصيب، فيجمع بينهما ، لكنه يُعَدُّ من أهل الفروض . والمؤلف أراد أن يعد أهل الفروض الذين يرثون بالفرض . (1) وقوله : «والْجَدُّ» : أي : وكذلك الجديرث بالتعصيب وبالفرض مع الفرع الوارث . وقوله : والْجَدَّةُ : الجدة من أهل الفروض ولا ترث إلا بالفرض . وقوله : «والْبَنَاتُ» " والبنات كذلك يرثن بالفرض، إلا إذا عصبهن إخوانهن . انظر : المغني ۸۳/۷، بداية المجتهد ٤٠٦/٢
ص ٨٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.