حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٨٠٨

! كِتَابُ الْفَرَائِضِ • قال المؤلف رحمه الله : وهِيَ قِسْمَةُ المُبِرَاثِ». كِتَابُ الْفَرَائِضِ ۸۰۹ الفرائض جمع فريضة والفرض يطلق على معان منها الحد، وهو نصيب مقدر شرعًا لوارث مخصوص ، وقد جاءت نصوص في الحث على تعلم الفرائض، وإن كان في بعضها ضعف مثل : تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا النَّاسَ؛ فَإِنِّي امْرُؤٌ مَقْبُوضُ ، وإِنَّ الْعِلْمَ سَيُقْبَضُ حَتَّى يَخْتَلِفَ الرَّجُلَانِ فِي الفَرِيضَةِ ، فَلَا يَجِدَانِ مَنْ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا » (١) ، أو كما جاء في حديث آخر : الْعِلْمُ ثَلَاثٌ : آيةٌ مُحْكَمَةٌ ، وَفَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ ، وَسُنَّةٌ قَائِمَةٌ » (٢) ، وقال عمر سوه : إِذَا تَحَدَّثْتُمْ فَتَحَدَّثُوا بِالفَرَائِضِ وَإِذَا لَهَوْتُمْ ال : (۳) فَالْهُوا بِالرَّمِي (٣) وفي اصطلاح العلماء المراد بالفرائض - كما قال المؤلف - قسمة : المواريث، وقد أفرد لها العلماء علمًا خاصًا يسمى علم الفرائض . . قال المؤلف رحمه الله : والْوَارِثُ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ : ذُو فَرْضِ ، وَعَصَبَةٍ ، وذُو رَحِمٍ» . الوارث ثلاثة أنواع : صاحب فرض ، وصاحب تعصيب، وصاحب رحم ؛ (1) أخرجه ابن ماجه (۲۷۱۹) والحاكم (٧٩٤٨) والدارقطني (٦٧/٤) والبيهقي (٢٠٨/٦) عن طريق حفص بن عمر بن أبي العطاف : ثنا أبو الزناد عن الأعرج، عن أبي هريرة بلفظ : تَعَلَّمُوا الفَرَائِضَ وَعَلِّمُوْهُ فَإِنَّهَ نِصْفُ العِلْمِ، وَهُوَ يُنْسَى، وَهُوَ أَوْلُ شَيءٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَتِي، وهذا إسناد منكر تفرد به حفص بن عمر، قال البخاري : منكر الحديث، وقد ضعفه ابن معين والنسائي وأبو حاتم، وقال ابن حبان : لا يجور الاحتجاج به بحال، وقال ابن عدي: قليل الحديث، وقال العقيلي بعد أن ذكر له هذا الحديث : لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به . (۲) أخرجه أبو داود (۲۸۸۵) وابن ماجه (٥٤) والحاكم في المستدرك ) (٧٩٤٩) والدارقطني في السنن» (٤) ٦٧) وغيرهم من طرق عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي، عن عبد الرحمن بن را رافع الله بن عمرو بن العاص به، وهذا إسناد ضعيف لضعف الأفريقي وشيخه التنوخي، قال ابن حبان : لا يحتج بخبره إذا كان من رواية عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي، و إنما وقعت المناكير في حديثه من أجله، وقال الذهبي في هذا الحديث والذي قبله : الحديثان ضعيفان، وضعفهما الألباني الله . (۳) أخرجه الحاكم (٤ ٣٧٠) ، والبيهقي (٦/(۲۰۹) ، وضعفه الألباني في الإرواء» (١٦٦٦) . عبد التنوخي، ، عن
ص ٨٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.