۷۸۸
حَلُّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة
قال المؤلف رحمه الله :
وَلَوْ وَصَّى لِحِيٌّ وَمَيِّتٍ فَلِلْحَيِّ نِصْفُ الوَصِيَّةَ، وَلَوْ وَصَّى لِوَارِثِهِ وَاجْنَبِيِّ بِثُلُثِ
مَالِهِ ؛ فَلِلْأَجْنَبِيِّ السُّدُسُ ، وَيُوقَفُ سُدُسُ الوَارِثِ عَلَى الإِجَازَةِ .
(۱)
أي : وإذا وصى لميت وحي فيكون للحي نصف مقدار الوصية إذا لم يعلم موته ؛ لأنه لم يوص له إلا بالنصف ؛ بدليل ما لو كان الآخر حيا ، فإن علم موته فالكل للحي؛ لأنه شرك بين من يستحق ومن لا يستحق عالما بأنه لا يستحق، فيدل ذلك على أنه جعل الكل لمن يستحق وهو الحي قوله : وَلَوْ وَصَّى لِوَارِثِهِ وَأَجْنَبِيَّ بِثْلُثِ مَالِهِ؛ فَلِلْأَجْنَبِيِّ السُّدُسُ ، وَيُوقَفُ سُدُسُ الْوَارِثِ عَلَى الإِجَازَةِ . أي: فيأخذ الأجنبي السدس الذي وصي له به كما لو كان الثاني أيضًا أجنبيا ، ثم يوقف السدس الذي من نصيب الوارث علي إجازة سائر الورثة، فإن أجازوا له به فيأخذه كما لو أجازوا للأجنبي، أكثر من الثلث، وإن منعوه لم يأخذ إلا ميراثه . مسألة: إذا أوصى الإنسان ثم أراد أن يغير الوصية، أو يزيد أو ينقص، أو يلغيها ، فله ذلك، فإذا أوصى لفلان، ثم بدا له أن يزيد فله ذلك؛ لأنه ماله ما دام في حال الحياة وحكمه لا ينفذ إلا بعد الموت، وهذا بإجماع من أهل العلم ) .
،
**
(۱) انظر: الشرح الكبير ٤٩٦/٦ ، الإنصاف ١٨٥/٧.
(۲) قال ابن قدامة : وأجمع أهل العلم على أن للوصي أن يرجع في جميع ما رصی به وفي بعضه إلا الوصية بالإعتاق والأكثرون على جواز الرجوع في الوصية به أيضًا ؛ روي عن عمر و أنه قال : يغير الرجل ما شاء من وصيته. وبه قال عطاء وجابر بن زيد والزهري وقتادة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور .
انظر : المغني ٩٧/٦.
ص ٧٨٧