حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٧٨٦

: VAV كِتَابُ الْوَصَايَا فإذا كان قد أوصى لفلان، ثم قال : (ما أوصيت به للأول، فهو للثاني، فقد أبطل وصية الأول؛ لأن الوصية الثانية ناسخة للوصية الأولى • قال المؤلف رحمة الله «فَضل : إِذَا بَطُلَتْ الْوَصِيَّةُ أَوْ بَعْضُهَا رَجَعَ إِلَى الْوَرَثَةِ فَلَوْ وَصَّى أَنْ يُشْتَرى عَبْدُ زَيْدٍ بِمَائَةٍ فَيُعْتَقُ ، فَمَاتَ ، أَوْ لَمْ يَبِعْهُ سَيِّدُهُ فَأَلِمَانَةُ لِلْوَرَثَةِ ، وَإِنْ وَصَّى بِمَائَةٍ تُنفَقُ عَلَى فَرَسٍ حَبِيسٍ فَمَاتَ الفَرَسُ ؛ فَهِيَ لِلْوَرَثَةِ ، وَلَوْ وَصَّى أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ زَيْدٌ بِأَلْفِ فَلَمْ يَحُجَّ فَهِيَ لِلْوَرَثَةِ ، وإِنْ قَالَ المُوصَى لَهُ : أَعْطُونِي الزَّائِدَ عَلَى نَفَقَةِ الحَجِّ لَمْ يُعْطَ شَيْئًا» . فإذا بطلت الوصية كما في هذه الأمثلة التي ذكرها المؤلف ؛ فإنها ترجع للورثة فيقسمونها على كتاب الله . وقوله : وإِنْ قَالَ المُوصَى لَهُ أَعْطُونِي الزَّائِدَ عَلَى نَفَقَةِ الحَجَّ لَمْ يُعْطَ شَيْئًا» وذلك ؛ لأنه إنما أوصى له بالزيادة بشرط أن يحج فإذا لم يفعل لم يوجد الشرط فلم يستحق شيئًا . • قال المؤلف رحمه الله : وَلَوْ مَاتَ المُوصَى لَهُ قَبْلَ مَوْتِ المُوصِي أَوْ رَدَّ الوَصِيَّةَ رُدَّتْ إِلى الوَرَثَةِ». وقوله : وَلَوْ مَاتَ المُوصَى لَهُ قَبْلَ مَوْتِ المُوصِي أَوْرَدَّ الوَصِيَّةَ رُدَّتْ إِلى الوَرَثَةِ». وذلك ؛ لأن الوصية عطية بعد الموت فإذا صادفت حال العطية مينا ؛ لم تصح ، كما لو وهب ميتا أو أوصى له . وقوله : «أَوْ رَدَّ الوصِيَّة رُدَتْ إِلى الوَرَثَةِ . لا خلاف نعلمه في ذلك ؛ لأنه أسقط حقه في حال تملك قبوله وأخذه والمطالبة به ؛ فأشبه الشفيع يعفو عن الشفعة بعد البيع وإذا بطلت الوصية رجع إلى الورثة ؛ كالمسائل التي قبلها
ص ٧٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.