۷۸۲
حَلُّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة
وثلاثة أسهم للبنين؛ لأنه قد وصي له بمثل نصيب أحدهم، فكان كأنه صاحب
مثلهم، فأصبحت المسألة من أربعة .
• قال المؤلف رحمه الله :
فَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ ذُو فَرْضِ كَأَمْ، صَحَّحْتَ مَسْأَلَةَ الْوَرَثَةِ بِدُونِ الْوَصِيَّةِ مِنْ ثَمَانِيَة
،
عَشَرَ ، وَزِدْتَ عَلَيْهَا بِمِثْلِ نَصِيبٍ ابْنِ، فَصَارَتْ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَعِشْرِينَ». أي : وإذا كان مع هؤلاء الثلاثة الأبناء أم ، فتكون المسألة بدون الوصية من ستة : للأم السدس والخمسة أسداس الباقية للأبناء الثلاثة ينقسم عليهم، فتصبح المسألة من ثمانية عشر : للأم ثلاثة، وللأبناء خمسة عشر، فيصبح لكل واحد خمسة، ونزيد - لأجل الوصية - مثل نصيب أحدهم وهي خمسة على ثمانية عشر، فتصير المسألة من ثلاثة وعشرين . :
وإنما فعلنا ذلك ؛ لأن الموصي له مثل نصيب الأبن وهو خمسة من ثلاثة
وعشرين .
. قال المؤلف رحم الله :
وَلَوْ وَصَّى بِمِثْلِ نَصِيبٍ أَحَدِهِمْ، وَلآخَرَ بِسُدُسٍ بَاقِي الْمَالِ جَعَلْتَ صَاحِبَ سُدُسِ الْبَاقِي كَذِي فَرْضِ ، لَهُ السُّدُسُ وَصَحْحْتَهَا كَالَّتِي قَبْلَهَا ».
ويكون ذلك بأن نجعل المال كله ستة أسهم ونصيبا ، فندفع النصيب إلى الموصى له وندفع إلى الآخر سهما من الستة أسهم، فيبقى خمسة نقسمها على الثلاثة بنين، فيخرج لكل ابن سهم وثلثا السهم، ثم نضربه في ثلاثة ؛ ليزول الكسر - وهو ثلثا السهم - يكون الناتج ثلاثة وعشرين ؛ فتقسَّم للموصى له بالنصيب خمسة ، وللآخر سدس المال ثلاثة، ويبقي خمسة عشر لكل ابن خمسة . وهذه من المسائل النادرة ؛ فالمصنف الله طول في الصور وجعلها كأنها مسائل فرضيةٌ تُقَسَّم .
ص ٧٨١