حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٧٨١

۷۸۲ حَلُّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة وثلاثة أسهم للبنين؛ لأنه قد وصي له بمثل نصيب أحدهم، فكان كأنه صاحب مثلهم، فأصبحت المسألة من أربعة . • قال المؤلف رحمه الله : فَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ ذُو فَرْضِ كَأَمْ، صَحَّحْتَ مَسْأَلَةَ الْوَرَثَةِ بِدُونِ الْوَصِيَّةِ مِنْ ثَمَانِيَة ، عَشَرَ ، وَزِدْتَ عَلَيْهَا بِمِثْلِ نَصِيبٍ ابْنِ، فَصَارَتْ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَعِشْرِينَ». أي : وإذا كان مع هؤلاء الثلاثة الأبناء أم ، فتكون المسألة بدون الوصية من ستة : للأم السدس والخمسة أسداس الباقية للأبناء الثلاثة ينقسم عليهم، فتصبح المسألة من ثمانية عشر : للأم ثلاثة، وللأبناء خمسة عشر، فيصبح لكل واحد خمسة، ونزيد - لأجل الوصية - مثل نصيب أحدهم وهي خمسة على ثمانية عشر، فتصير المسألة من ثلاثة وعشرين . : وإنما فعلنا ذلك ؛ لأن الموصي له مثل نصيب الأبن وهو خمسة من ثلاثة وعشرين . . قال المؤلف رحم الله : وَلَوْ وَصَّى بِمِثْلِ نَصِيبٍ أَحَدِهِمْ، وَلآخَرَ بِسُدُسٍ بَاقِي الْمَالِ جَعَلْتَ صَاحِبَ سُدُسِ الْبَاقِي كَذِي فَرْضِ ، لَهُ السُّدُسُ وَصَحْحْتَهَا كَالَّتِي قَبْلَهَا ». ويكون ذلك بأن نجعل المال كله ستة أسهم ونصيبا ، فندفع النصيب إلى الموصى له وندفع إلى الآخر سهما من الستة أسهم، فيبقى خمسة نقسمها على الثلاثة بنين، فيخرج لكل ابن سهم وثلثا السهم، ثم نضربه في ثلاثة ؛ ليزول الكسر - وهو ثلثا السهم - يكون الناتج ثلاثة وعشرين ؛ فتقسَّم للموصى له بالنصيب خمسة ، وللآخر سدس المال ثلاثة، ويبقي خمسة عشر لكل ابن خمسة . وهذه من المسائل النادرة ؛ فالمصنف الله طول في الصور وجعلها كأنها مسائل فرضيةٌ تُقَسَّم .
ص ٧٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.