حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٧٨٠

! 1 1 ! ! ! ۷۸۱ كِتَابُ الْوَصَايَا أي : إذا كان عند شخص مائة من العبيد، وأوصى بعبد من عبيده لفلان، فتصح الوصية، والورثة هم الذين يعينونه، فيختارون واحدًا من العبيد ويعطونه إياه ؛ فالوصية بابها واسع. وفي رواية : يعيَّن أحدهم بالقرعة (۱) . وقوله : (وَبِالمَجْهُولِ كَحَظٌ مِنْ مَالِهِ أَوْ جُزْءٍ، وَيُعْطِيهِ الْوَرَثَةُ مَا شَاوُوا» . إذا أوصى شخص لفلان بحظ من ماله أو بجزء غير معين منه، فتصح الوصية، والورثة هم الذين يعطونه ما شاؤوا ، فإذا اتفقوا على شيء أعطوه جزءا من المال، قليلا كان أو كثيرًا ؛ لأنه لم يحدد • قال المؤلف رحمه الله : وَإِنْ وَصَّى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبٍ أَحَدِ وَرَثَتِهِ ، فَلَهُ مِثْلُ أَقَلِّهِمْ نَصِيبًا، يُزَادُ عَلَى الْفَرِيضَةِ ؛ فَلَوْ خَلَّفَ ثَلَاثَةَ بَنِينَ، وَوَصَّى بِمِثْلِ نَصِيبٍ أَحَدِهِمْ فَلَهُ الرُّبْعُ». وقوله : (وَإِنْ وَصَى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبٍ أَحَدِ وَرَثَتِهِ ، فَلَهُ مِثْلُ أَقَلِّهِمْ نَصِيبًا ، يُزَادُ عَلَى الْفَرِيضَةِ». وهذه قاعدة : (إِذَا وَصَّى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبٍ أَحدِ الْوَرثَةِ ؛ فَإِنَّه يُنظَر أَقَلُّ الْوَرثةِ نَصِيبًا)، أي: فإذا أوصى بمثل نصيب أحد ورثته غير مسمى ؛ فإن كان الورثة يتساوون في الميراث - كالبنين - فله مثل نصيب أحدهم مزادًا على الفريضة ويجعل كواحد منهم زاد فيهم . وإن كانوا يتفاضلون فله مثل نصيب أقلهم ميراناً يزاد على فريضتهم، وإن أوصى بنصيب وارث معين فله مثل نصيبه مزادًا على الفريضة (٢) . ، ، وقوله : «فَلَوْ خَلَّفَ ثَلَاثَةَ بَنِينَ ، وَوَصَّى بِمِثْلِ نَصِيبٍ أَحَدِهِمْ فَلَهُ الرُّبْعُ . أي : لو مات شخص عن ثلاثة أبناء فقط، فالمسألة من ثلاثة، حسب عدد رؤوسهم، لكل واحد ثلث المال، فتجعل المسألة من أربعة : ربع للموصى له ، (۱) انظر : المغني ٥١٦/٦. (۲) وهذا قول الجمهور فيه قال أيضًا أبو حنيفة والشافعي . انظر : المغني ٤٧٩/٦.
ص ٧٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.