كِتَابُ الْوَقْفِ
٧٦١
. قال المؤلف رحمه الله :
وَلَا يَجُوزُ الرُّجُوعُ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ؛ لِقَولِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم : «لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُعْطَي عَطِيَّةً فَيَرْجِعُ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ ، وَالْمَشْرُوعُ فِي عَطِيَّةِ الْأَوْلَادِ : أَنْ يُسَوِّي بَيْنَهُمْ عَلَى قَدْرِ مِيرَائِهِمْ ؛ لِقَولِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم : «اتَّقُوا اللهَ ، وَاعْدِلُوا بَيْنَ
أَوْلَادِكُمْ».
قوله : «وَلَا يَجُوزُ الرُّجُوعُ فِيهَا» . أي : : لا يجوز لإنسان أن يرجع في عطيته بعد أن يقبضها الموهوب؛ لقول النبي : «الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ، ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْنِهِ » (١) .
وقوله : «إِلَّا الْوَالِدُ». أي : فهو مستثى من ذلك ، فإذا أعطى ولده فله أن يرجع ؛ لأن ما يملكه الابن
لأبيه كما قال لا أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبيكَ» (۲) ، وللحديث الذي ذكره المصنف. وقوله : (وَالْمَشْرُوعُ فِي عَطِيَّةِ الْأَوْلَادِ : أَنْ يُسَوِّي بَيْنَهُمْ عَلَى قَدْرِ مِيرَائِهِمْ . أي : ليس للأب أن يفاضل في عطيته بين أولاده، بل يعدل بينهم ؛ لما ثبت في «الصحيحين وغيرهما : أن نُعمان بن البشير نحل له والده عبدا – أي : أعطاه عبدا - فقالت له أمه عمرة بنت رواحة : أشهد على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى تكون أثبت له ، فلما جاء أبوه ليُشهِدَ النبي صلى الله عليه وسلم قال : «أَكُلُّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُمْ هَكَذَا» أي : كل واحد
= وأبو حنيفة والشافعي . وقال مالك وأبو ثور يلزم ذلك بمجرد العقد العموم قوله له : «العائد في هبته كالعائد في قيئه ولأنه إزالة ملك بغير عوض فلزم بمجرد العقد كالوقف والعتق وربما قالوا : تبرع، فلا يعتبر فيه القبض كالوصية والوقف ؛ ولأنه عقد لازم ينقل الملك فلم يقف لزومه علي القبض كالبيع. ولنا إجماع الصحابه الله فإن ما قلناه مروي عن أبي بكر وعمر لا لها ولم يعرف لهما في الصحابة مخالف» ا.هـ. (1) أخرجه البخاري (٢٥٨٩)، ومسلم (١٦٢٢). صحيح : ج أخرجه ابن ماجه (۲۲۹۱) ، والطبراني في «الأوسط» (٣٥٣٤) من طريق يوسف بن إسحاق عن محمد ابن المنكدر عن جابر بن عبد الله به. وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات، وقد صححه البوصيري في «الزوائد والألباني في الإرواء وغيره، والحديث قد جاء عن جماعة من الصحابة . انظر : «نصب الرأية ) (٣٤٤٣) و تلخيص الحبير ) (۳ (۱۸۹) و (الإرواء» (۸۳۸) .
(۲)
ص ٧٦٠