حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٧٥٩

٧٦٠ • قال المؤلف رحمه الله : بَابُ الْهِبَةِ وَهِيَ : تَمْلِيكُ الْمَالِ فِي الْحَيَاةِ بِغَيْرِ عِوَض . حَلُّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة قوله : (بَابُ الْهِبَةِ ، وَهِيَ : تَمْلِيكُ الْمَالِ فِي الْحَيَاةِ بِغَيْرِ عِوَض . ، والهبة : تمليك في حال الحياة بغير عوض فخالفت الوصية ؛ فإن الوصية : تمليك بعد الوفاة فارقت البيع، فالبيع تمليك في الحياة بعوض) • قال المؤلف رحمه الله *** (1) وَتَصِحُ بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ، وَالْعَطِيَّةِ المُقْتَرِنَةِ بِمَا يَدُلُّ عَلَيْهَا ، وَتَلْزَمُ بِالْقَبْضِ». قوله : وتَصِحُ بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ». الإيجاب أن يقول : وهبتك، أو ملكتك، أو أعطيتك . والقبول أن يقول : قبلت ورضيت أو نحو ذلك . فتصح الهبة بذلك ولو قبل حصول القبض . وقوله : «وَالْعَطِيَّةِ المُقْتَرِنَةِ بِمَا يَدُلُّ عَلَيْهَا» . أي : وتصح كذلك بأن تناوله إياها مع وجود قرينة تدل علي إرادتك هبته ذلك الشيء، فالعطية لا تفتقر إلى اللفظ ، فقام الأخذ مقامه . وقوله : «وَتَلْزَمُ بِالْقَبْضِ». أي : وتَلزَم الهبة بالقبض وحينئذ يتملكها الموهوب له ، وقد روي في هذا إجماع الصحابة (٢) . (۱) قال ابن قدامة : في ((المغني) (٦/(۲۷۳) الهبة والصدقة والهدية والعطية معانيها متقاربة؛ وكلها تمليك في الحياة بغير عِوَض واسم العطية شامل لجميعها وكذلك الهبة والصدقة والهدية متغايرة؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، وقال في اللحم الذي تصدق به على بريرة : هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ» فالظاهر أن من أعطى شيئًا يتقرب به إلى الله تعالى للمحتاج فهو صدقة، ومن دفع إلى إنسان شيئا للتقرب إليه والمحبة له فهو هدية، وجميع ذلك مندوب إليه ومحثوث إليه . (۲) قال ابن قدامة في (المغني) (٥) (۳۷۹ : وهو قول أكثر الفقهاء منهم النخعي والثوري والحسن بن صالح
ص ٧٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.