٧٦
حَلُ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة
الوضوء إلا إذا قصد المس، أما إذا مسه بلا قصد فلا ينقض (١) والصواب الأول. وكذلك لو مس فرج غيره من غير حائل ؛ فإنه ينقض وضوءه، مثل المرأة إذا
مست ذكر طفلها وهو تغسله ؛ فإنه ينتقض وضوؤها. وهذا كله في المس من غير حائل، أما إذا كان المس من وراء حائل، أو مس بغير الكف ؛ كذراعه أو رجله ونحو ذلك، فهذا لا ينقض الوضوء.
وإذا مسَّ حلقة الدبر ؛ فإنه ينتقض وضوؤه كذلك (٢).
• قال المؤلف رحمه الله :
وَلَمْسُ الْمَرْأَةِ بِشَهْوَةٍ».
هذا هو الناقض الرابع : لمس المرأة بشهوة، فإذا مسَّها بشهوة فإنه ينقض الوضوء ؛ على ما ذهب إليه المصنف (۳).
وقال الشافعي (٤) : إنَّ مس المرأة ينقض مطلقا ؛ سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، ولذلك قال بعض متأخري الشافعية : ينبغي أن يحرص وهو يطوف على أن لا تمس يده امرأة ؛ لئلا ينتقض وضوؤه (٥).
وفي هذا حرج؛ ولا سيما في هذا الزمان بسبب كثرة الناس والزحام عند أبواب المسجد الحرام وفي الطواف. والصواب - وهو القول الثالث - : أن مس المرأة لا ينقض مطلقا بشهوة أو بغير شهوة) ، إلا إذا خرج منه شيء ، فإذا خرج من ذكره المذي، فينتقض الوضوء لخروج
(۱) وهو قول عند المالكية، ورواية عن أحمد، اختارها شيخ الإسلام انظر : المراجع السابقة. (۲) هذه إحدى الروايتين عن أحمد، وهو مذهب الشافعي في الجديد.
انظر: المجموع ٤۸/۲ ، المغني ۱۱۸/۱، الإنصاف ۲۰۹/۱. (۳) وهو مشهور مذهب أحمد، ، وهو مذهب مالك.
انظر : المغني ،١٢٥/١ ، حاشية الدسوقي ١١٩/١.
(٤) وهو رواية . عن أحمد. انظر: الأم ٣٠/١، الإنصاف ۲۱۱/۱.
(٥) انظر مثلا : مغني المحتاج ٢٥٢/٢.
(٦) وهذا مذهب أبي حنيفة، ورواية عن أحمد . انظر : بدائع الصنائع ٣٠/١، الإنصاف ۲۱۱/۱.
ص ٧٥