حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٧٥

٧٦ حَلُ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة الوضوء إلا إذا قصد المس، أما إذا مسه بلا قصد فلا ينقض (١) والصواب الأول. وكذلك لو مس فرج غيره من غير حائل ؛ فإنه ينقض وضوءه، مثل المرأة إذا مست ذكر طفلها وهو تغسله ؛ فإنه ينتقض وضوؤها. وهذا كله في المس من غير حائل، أما إذا كان المس من وراء حائل، أو مس بغير الكف ؛ كذراعه أو رجله ونحو ذلك، فهذا لا ينقض الوضوء. وإذا مسَّ حلقة الدبر ؛ فإنه ينتقض وضوؤه كذلك (٢). • قال المؤلف رحمه الله : وَلَمْسُ الْمَرْأَةِ بِشَهْوَةٍ». هذا هو الناقض الرابع : لمس المرأة بشهوة، فإذا مسَّها بشهوة فإنه ينقض الوضوء ؛ على ما ذهب إليه المصنف (۳). وقال الشافعي (٤) : إنَّ مس المرأة ينقض مطلقا ؛ سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، ولذلك قال بعض متأخري الشافعية : ينبغي أن يحرص وهو يطوف على أن لا تمس يده امرأة ؛ لئلا ينتقض وضوؤه (٥). وفي هذا حرج؛ ولا سيما في هذا الزمان بسبب كثرة الناس والزحام عند أبواب المسجد الحرام وفي الطواف. والصواب - وهو القول الثالث - : أن مس المرأة لا ينقض مطلقا بشهوة أو بغير شهوة) ، إلا إذا خرج منه شيء ، فإذا خرج من ذكره المذي، فينتقض الوضوء لخروج (۱) وهو قول عند المالكية، ورواية عن أحمد، اختارها شيخ الإسلام انظر : المراجع السابقة. (۲) هذه إحدى الروايتين عن أحمد، وهو مذهب الشافعي في الجديد. انظر: المجموع ٤۸/۲ ، المغني ۱۱۸/۱، الإنصاف ۲۰۹/۱. (۳) وهو مشهور مذهب أحمد، ، وهو مذهب مالك. انظر : المغني ،١٢٥/١ ، حاشية الدسوقي ١١٩/١. (٤) وهو رواية . عن أحمد. انظر: الأم ٣٠/١، الإنصاف ۲۱۱/۱. (٥) انظر مثلا : مغني المحتاج ٢٥٢/٢. (٦) وهذا مذهب أبي حنيفة، ورواية عن أحمد . انظر : بدائع الصنائع ٣٠/١، الإنصاف ۲۱۱/۱.
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.