!
Vo
كتاب الطهارة
باطنها، فإذا مسه بدون حائل فإنه ينقض الوضوء (۱) ، لحديث بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأَ ) (۲).
وذهب بعض أهل العلم، إلى أنه لا ينقض الوضوء مطلقا (۳)، واستدلوا بحديث طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ أن النبي لو سئل عن مس الذكر فقال : «إِنَّما هُوَ بِضْعَةٌ مِنْك ). والصواب : أن حديث طلق بن علي هذا منسوخ (ه) ، لأنه كان جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم
في أول الهجرة ) ، وحديث بسرة بنت صفوان متأخر.
مطلقا.
فالعمل على حديث بسرة : أن مس الذكر ناقض للوضوء وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يتوضأ إذا مسه بشهوة، وهذا اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية) ، والشيخ محمد بن عثيمين - رحمهما الله - (۸) ، والصواب : ما ذكره المؤلف أنه ينقض مطلقا على كل حال.
ويستوي في هذا أن يتعمد مسه أو لا (۹) ، وقال بعض أهل العلم : لا ينقض
(1) وهو مذهب مالك وأحمد – في المشهور عنهما - وهو مذهب الشافعي انظر: الاستذكار (۳۰۸۱ ، المجموع ۲/ ۳۸ ، المغني ،١١٦/۱، الإنصاف ٢٠٢/١. (٢) أخرجه أبو داود (۱۸۱)، والترمذي (۸۳) ، والنسائي (۱۰۰۱-۲۱٦) ، وابن ماجه (٤٧٩)، وأحمد (٦/
(۳)
٤٠٦-٤٠٧)، وغيرهم.
قال ابن عبد البر في التمهيد ) (۱۹۱۱۷) : كان يحيى بن معين يقول : أصح حديث في مس الذكر : حديث الله بن أبي بكر عن عروة عن مروان عن بسرة، وكان أحمد بن حنبل يقول نحو ذلك أيضا» اهـ. وقال البخاري : هو أصح شيء في هذا الباب وانظر : تنقيح التحقيق ١٤٨/١.
مالك عن عبد
مذهب أبي حنيفة، ورواية عن مالك وأحمد. وهو انظر : بدائع الصنائع ٣٠/١، والمراجع السابقة.
(٤) أخرجه أبو داود (۱۸۲-۱۸۳)، والترمذي (۸۵) ، والنسائي (۱۰۱/۱) ، وابن ماجه (٤٨٣)، وأحمد (٤) ۲۳-۲۲) وقال ابن المديني : هذا أحسن من حديث بسرة، وبنحوه قال الترمذي، وصححه الطحاوي وغيره، وضعفه الشافعي وأبو زرعة وأبو حاتم.
انظر : علل ابن أبي حاتم ٤٨/١ ، شرح معاني الآثار ٧٦/١ ، سنن البيهقي ١٣٥/١ ، كفاية المستقنع ١/ ١٢٥ . (٥) انظر الاعتبار للحازمي : ٧٧، المغني ١١٦/١.
(٦) انظر : ما أخرجه الدارقطني (١٤۸/۱) ، وابن حبان (۱۱۲۲) وغيرهما.
(۷) لكن الوضوء عنده على الاستحباب لا الوجوب، وهي إحدى الروايتين عن أحمد. انظر: مجموع الفتاوى ٢٤١/٢١.
(۸) وله قول بالاستحباب مطلقا. انظر: الشرح الممتع ٢٣٣/١.
(۹) وهذا مذهب الجمهور. انظر: التمهيد /۱۹٤/١٧ ، نهاية المحتاج ۱۱۹/۱، الفروع ۱۷۹/۱.
ص ٧٤