حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٧٣٢

1 كِتَابُ الْإِجَارَةِ أَجْنَبِي فَلِسَيِّدِهِ تَضْمِينُ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا » . ۷۳۳ قوله : «وَإِنْ جَنَى فَأَرْسُ جِنَايَتِهِ عَلَيْهِ ، سَوَاء جَنَى عَلَى سَيِّدِهِ أَوْ أَجْنَبِيَّ . يعني : إذا جنى العبد المغصوب فأرش الجناية على الغاصب؛ لأنه هو الذي تسبب، سواء جنى العبد على سيده، أو جنى على أجنبي، فإن الغاصب يدفع أرش الجناية؛ لأن الجناية نقص في حق العبد . فلو أنه غصب عبدًا ، ثم جنى على آخر وقطع يده ، فهذه الدية يدفعها الغاصب ؛ لأنه هو الذي غصبه ؛ فلزمه أرش جنايته . وإذا غصب دابة ، ثم اعْتَدَتْ هذه الدابة على آخرين، وجاءوا يطالبون بحقهم ؛ فارش جنايتها على الغاصب ؛ لأنه غصبها ، فلزمه أرش الجناية . ومثله : لو غصب سيارة ، ثم صدم سيارة أخرى واحتاجت إلى تصليح، فيكون ذلك عليه . وقوله : وَإِنْ جَنَى عَلَيْهِ أَجْنَبِيٌّ فَلِسَيِّدِهِ تَضْمِينُ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا » . أي : إن جنى أجنبي على العبد المغصوب، فقطع يده، فصاحب العبد له الخيار : إما أن يُضَمِّن الغاصب، وإما أن يُضَمِّن الجاني ؛ لأن كلا منهما معتد، فالغاصب معتدٍ ؛ لأن العبد تلف عنده، والذي قطع يد العبد معتد لأنه هو الجاني . وهذه المسألة خلاف المسألة السابقة . • قال المؤلف رحمه الله : *** وَإِنْ زَادَ الْمَغْصُوبُ رَدَّهُ بِزِيَادَتِهِ ، سَوَاء كَانَتْ مُتَّصِلَةٌ، أَوْ مُنْفَصِلَةٌ، وَإِنْ زَادَ أَوْ نَقصَ رَدَّهُ بِزِيَادَتِهِ وَضَمِنَ نَقصَهُ ، سَوَاء زَادَ بِفِعْلِهِ أَوْ بِغَيْرِ فِعْلِهِ». قوله : (وَإِنْ زَادَ الْمَغْصُوبُ رَدَّهُ بِزِيَادَتِهِ ، سَوَاء كَانَتْ مُتَّصِلَةً أَوْ مُنْفَصِلَةٌ . أي : وإذا زاد المغصوب عند الغاصب فإن الغاصب يرده بزيادته، سواء كانت الزيادة متصلة كالسِّمَن ، كأن غصب دابة، ثم لما ردها بعد سنة كانت سمنت وزادت قيمتها، فلو قال الغاصب : أنا غصبتها وما تساوي مئة والآن صارت تساوي مئة
ص ٧٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.