۷۳۲
حَلُّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة
وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ كَحُرَمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا»). وعن سعيد بن زيد قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا ، طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِيْنَ» (۲)، وأجمع المسلمون على تحريم الغصب في الجملة (۳).
• قال المؤلف رحمه الله :
مَنْ غَصَبَ شَيْئًا فَعَلَيْهِ رَدُّهُ، وَأَجْرَةُ مِثْلِهِ إِنْ كَانَ لَهُ أُجْرَةٌ، مُدَّةَ مُقَامِهِ فِي يَدِهِ، وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيْهِ أَرْسُ نَقْصِهِ» .
قوله : «مَنْ غَصَبَ شَيْئًا فَعَلَيْهِ رَدُّهُ وَأَجْرَةُ مِثْلِهِ إِنْ كَانَ لَهُ أُجْرَةٌ ، مُدَّةَ مُقَامِهِ فِي يَدِهِ» . فهذا هو الواجب عليه، وعليه التوبة، والندم والاستغفار، والاستسماح من
صاحب الحق، وعليه ضمان ما نقص منه .
فقوله : «مَنْ غَصَبَ شَيْئًا فَعَلَيْهِ رَدُّهُ» .
يعني : إذا غصب شيئًا فعليه أن يرده لصاحبه، فإذا كان بيتا غصبه، فإنه يرد البيت ويرد الأجرة، أجرة هذه المدة، وهكذا إذا كان له أجرة، وإذا زاد فيكون لصاحب الحق الزيادة كما سيأتي .
سليما .
وقوله : (وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيْهِ أَرْسُ نَقْصِهِ»
الأرش: هو التكملة التي تجبر النقص، أو الفرق بين ثمن الشيء معيبا ، وثمنه
فمثلا : إذا غصب دابة تساوي مئة ؛ فلما ردَّها بعد سنة صارت لا تساوي إلا ثمانين، فالأرْسُ يكون عشرين ؛ فيرد الدابة ويرد العشرين ؛ لأنه لو تلف ضمنه
کله، فيلزمه ضمان بعضه .
• قال المؤلف رحمه الله :
وَإِنْ جَنَى فَأَرْسُ جِنَايَتِهِ عَلَيْهِ، سَوَاء جَنَى عَلَى سَيِّدِهِ أَوْ أَجْنَبِيِّ ، وَإِنْ جَنَى عَلَيْهِ
(1) أخرجه مسلم (۱۲۱۸).
(٢) أخرجه البخاري (٢٤٥٢)، ومسلم (١٦١٠). (۳) انظر : المغني ٣٧٤/٥.
ص ٧٣١