حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٧٢٧

۷۲۸ حَلَّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة فإذا كان يُحتاج إلى الحجامة في الرأس فجعل الحجامة في الركبة، أو بالعكس فتجاوز المكان المحدد، فإنه يضمن في هذه الحالة . المقصود أن كلا من هؤلاء الثلاثة - الحجام، والختان، والطبيب - إذا كانت عندهم خبرة ومعرفة بصنعتهم ولم يتجاوزوا ولم تجن أيديهم، فلا يضمنون، فإن كان ليس عندهم خبرة في عملهم ، أو كانت عندهم خبرة ولكن تجاوزوا ، فإنهم يضمنون(١). وقوله : «وَلَا عَلَى الرَّاعِي إِذَا لَم يَتَعَدَّ» . أي : لا يضمن كذلك راعي الغنم إذا لم يتعد؛ مثل ما سبق . فلو كان يرعاها وهو متيقظ منتبه، وتلفت بعض الغنم، أو أخذها الذئب، دون تفريط منه فإنه لا يضمن . أما إذا كان مهملا ينام عنها ، أو يكون بعيدا عنها ، ولا يبالي بها فتلف بعضها (۲) فهذا مفرط ؛ ويضمن (٢) . . قال المؤلف رحمه الله : وَيَضمَنُ القَصَّارُ ، وَالخيَّاط ، وَنَحوُهُمَا مِمَّنْ يَتَقَبَّلُ العَمَلَ مَا تَلِفَ بِعَمَلِهِ ؛ دُونَ مَا تَلِفَ مِنْ حِرْزِهِ». قوله : «وَيَضمَنُ القَصَّارُ ، وَالحَيَّاطُ ، وَنَحوُهُمَا مِمَّنْ يَتَقَبَّلُ العَمَلَ مَا تَلِفَ بِعَمَلِهِ» . وإنما يضمن كل هؤلاء ما تلف بيده أثناء عمله ؛ لأنه أجير مشترك كما (۱) وهذا مذهب الشافعي وأصحاب الرأي، ولا نعلم فيه خلافا . انظر : المغني ١٣٣٦ ، والشرح الكبير ١٣٩/٦ ، والإنصاف ٧٤/٦. قلت : ويدل على ذلك . من السنة : حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا : وَمَنْ تَطَبَّبَ وَلَا يُعْلَمُ مِنْهُ طِب فَهُوَ ضَامِنٌ» ؛ أخرجه أبو داود (٤٥٨٦) والنسائي (٤٨٣٠) وابن ماجه (٣٤٦٦) وغيرهم، وحسنه الألباني في الصحيحة» (٦٣٥) . (۲) قال ابن قدامة في المغني: ١٤٠/٦ : لا نعلم فيه خلافًا إلا عن الشعبي فإنه روي عنه أنه ضمن الراعي، ولنا أنه مؤتمن على حفظها فلم يضمن من غير تعد كالمودع ؛ ولأنها عين قبضها بحكم الإجارة فلم يضمنها من غير تعد، كالعين المستأجرة. وانظر: الشرح الكبير ١٤١/٦، والإنصاف ٧٥/٦.
ص ٧٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.