كِتَابُ الْإِجَارَةِ
۷۲۷
وإنما يضمن المشترك العين التالفة ؛ لأنه أخذها لمنفعته هو .
قوله : (وَلَا عَلَى حَجَّامِ ، أَو خَتَانٍ ، أَو طَبِيبٍ إِذَا عُرِفَ مِنْهُم حِذْقٌ فِي الصَّنْعَةِ ، ولم تَجْنِ أَيديهم». أي : وكذلك الطبيب والختان، والحجام، هؤلاء لا يضمنون بشرطين : الشرط
الأول : أن يكون عندهم حذق في العمل ، أي : يتقنون الصنعة . الشرط الثاني : أن لا تجني أيديهم بالتعدي ونحوه . فإذا كانوا كذلك،
فلا يضمنون .
فإن لم يكن عندهم حذق ، فإنهم يضمنون .
فمثلا : رجل تطبب، وهو لا يحسن الطب، ثم أصاب المريض ضرر، فإنه يضمن، ولو مات المريض فعليه الدية ؛ لأنه ليس أهلًا . وكذلك أيضًا : إذا كان عنده حذق، لكنه تجاوز، قام بعملية وزاد عن الحد المطلوب، فإنه يضمن في هذه الحال .
أما إذا كان حاذقا ، ولم يتجاوز الحد ، ولم يتعد ، ثم مات المريض، أو حصل له ضرر ؛ فهذا ليس عليه شيء ، هذا قضاء الله وقدره .
ومثله : الختان الذي يختن، يقطع الجلدة التي فوق الذكر، إذا كان خَتَانًا معروفًا ، عنده حذق ومهارة ولم تجنيده على الحد المطلوب، فهذا لا يضمن،
لكن إذا كان لا يُحسن الختان، ثم أصاب المختون ضرر ، فإنه يضمن ؛ لتعديه . وكذلك الحجام الذي يحجم ويمتص الدم إذا كان عنده معرفة وخبرة بالحجامة، ولم يتجاوز الحد والوقت المعين للحجامة، ثم حصل ضرر، فلا يضمن، أما إذا كان لا يعرف الحجامة، أو يعرف الحجامة لكنه تجاوز، فإنه يضمن ؛ لتعديه .
=
ولا تفريط فروي عنه : لا يضمن نصَّ عليه في رواية ابن منصور، وهو قول طاوس وعطاء وأبي حنيفة وزفر وقول الشافعي، وروي عن أحمد إن كان هلاكه بما استطاع ،ضمنه وإن كان غرقا أو عدوا غالبا ، فلا ضمان. انظر : المغني ١٢٨/٦ والإنصاف ٧٢/٦.
ص ٧٢٦