كِتَابُ الْإِجَارَةِ
۷۲۱
• قال المؤلف رحمه الله :
وَلَا تَنْفَسِخُ بِمَوْتِهِ وَلَا جُنُونِهِ، وتَنفَسِخُ بِتَلَفِ الْعَيْنِ المَعْقُودِ عَلَيْهَا ، أَوْ انْقِطَاعِ نَفْعِهَا ، وَلِلْمُسْتَأْجِرِ فَسْخُهَا بِالْعَيْبِ قَدِيمًا كَانَ أَوْ حَدِيثًا » .
وقوله : «وَلَا تَنْفَسِخُ بِمَوْتِهِ وَلَا جُنُونِهِ».
يعني : أن عقد الإجارة لا ينفسخ بموت أحدهما حتى تمضي المدة، ويقوم
الورثة مقام الميت، وكذلك من أصابه الجنون .
قوله : وتَنفَسِخُ بِتَلَفِ الْعَيْنِ المَعْقُودِ عَلَيْهَا .
أي : إذا تلفت العين المعقود عليها ، انفسخ عقد الإجارة؛ لتعذر المنفعة التي
عُقد عليها ، كما لو استأجر دارًا ثم انهدمت فإنها تنفسخ في هذه الحالة. قال بعض العلماء : لا تنفسخ ؛ لأنه يستطيع أن يستفيد منها ، بأن يضع خيمة فيها (١). والصواب : أنها تنفسخ في هذه الحالة؛ لأنه لا يمكن للمستأجر أن ينتفع
بها (۲) (٢).
وقوله : «أَوِ انْقِطَاعِ نَفْعِهَا».
أي : وينفسخ عقد الإجارة إذا انقطع نفع العين المعقود عليها .
ومثال ذلك : أن يستأجر بئراً ثم ينقطع ماؤها ، ففي هذه الحالة تنفسخ ؛
المستأجر لا يستطيع أن يستوفي المنفعة منها (۳) .
قوله : «وَلِلْمُسْتَأْجِرِ فَسْخُهَا بِالعَيْبِ قَدِيمًا كَانَ أَوْ حَدِيثًا».
؛ لأن
يعني : إذا وجد المستأجر عيبا أخفاه المؤجر ، فله الفسخ، وكذلك إذا حدث
(1) انظر : المغني ٣١/٦. (۲) قال الخرقي : وإذا جاء أمر غالب يحجز المستأجر عن منفعة ما وقع عليه العقد، فعليه من الأجرة بقدر مدة انتفاعه . وانظر : المغني /٣٠/٦، والإنصاف ٦٤/٦ .
(۳) قال المرداوي في الإنصاف (٦١/٦) : سواء تلفت ابتداءً أو في أثناء المدة؛ فإذا تلفت في ابتداء المدة انفسخت وإن تلفت في أثنائها انفسخت أيضًا فيما بقي فقط على الصحيح من المذهب، جزم به في «المغني» و «الشرح والمحرر» وغيرهم، وقدمه في الفروع وغيره. وانظر : المغني ٣١/٦، والشرح
الكبير ١١٩/٦.
ص ٧٢٠