حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٧٢٠

كِتَابُ الْإِجَارَةِ ۷۲۱ • قال المؤلف رحمه الله : وَلَا تَنْفَسِخُ بِمَوْتِهِ وَلَا جُنُونِهِ، وتَنفَسِخُ بِتَلَفِ الْعَيْنِ المَعْقُودِ عَلَيْهَا ، أَوْ انْقِطَاعِ نَفْعِهَا ، وَلِلْمُسْتَأْجِرِ فَسْخُهَا بِالْعَيْبِ قَدِيمًا كَانَ أَوْ حَدِيثًا » . وقوله : «وَلَا تَنْفَسِخُ بِمَوْتِهِ وَلَا جُنُونِهِ». يعني : أن عقد الإجارة لا ينفسخ بموت أحدهما حتى تمضي المدة، ويقوم الورثة مقام الميت، وكذلك من أصابه الجنون . قوله : وتَنفَسِخُ بِتَلَفِ الْعَيْنِ المَعْقُودِ عَلَيْهَا . أي : إذا تلفت العين المعقود عليها ، انفسخ عقد الإجارة؛ لتعذر المنفعة التي عُقد عليها ، كما لو استأجر دارًا ثم انهدمت فإنها تنفسخ في هذه الحالة. قال بعض العلماء : لا تنفسخ ؛ لأنه يستطيع أن يستفيد منها ، بأن يضع خيمة فيها (١). والصواب : أنها تنفسخ في هذه الحالة؛ لأنه لا يمكن للمستأجر أن ينتفع بها (۲) (٢). وقوله : «أَوِ انْقِطَاعِ نَفْعِهَا». أي : وينفسخ عقد الإجارة إذا انقطع نفع العين المعقود عليها . ومثال ذلك : أن يستأجر بئراً ثم ينقطع ماؤها ، ففي هذه الحالة تنفسخ ؛ المستأجر لا يستطيع أن يستوفي المنفعة منها (۳) . قوله : «وَلِلْمُسْتَأْجِرِ فَسْخُهَا بِالعَيْبِ قَدِيمًا كَانَ أَوْ حَدِيثًا». ؛ لأن يعني : إذا وجد المستأجر عيبا أخفاه المؤجر ، فله الفسخ، وكذلك إذا حدث (1) انظر : المغني ٣١/٦. (۲) قال الخرقي : وإذا جاء أمر غالب يحجز المستأجر عن منفعة ما وقع عليه العقد، فعليه من الأجرة بقدر مدة انتفاعه . وانظر : المغني /٣٠/٦، والإنصاف ٦٤/٦ . (۳) قال المرداوي في الإنصاف (٦١/٦) : سواء تلفت ابتداءً أو في أثناء المدة؛ فإذا تلفت في ابتداء المدة انفسخت وإن تلفت في أثنائها انفسخت أيضًا فيما بقي فقط على الصحيح من المذهب، جزم به في «المغني» و «الشرح والمحرر» وغيرهم، وقدمه في الفروع وغيره. وانظر : المغني ٣١/٦، والشرح الكبير ١١٩/٦.
ص ٧٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.