۷۲۰
. قال المؤلف رحمه الله :
حَلُّ العُقْدَةِ فِي شَرْحِ الْعُمْدَة
كِتَابُ الْإِجَارَةِ، وَهِيَ عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ لَازِمٌ مِنَ الطَّرَفَيْنِ لَا يَمْلِكُ أَحَدُهُمَا
فَسْخَهَا ».
قوله : كِتَابُ الْإِجَارَةِ، وَهِيَ عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ .
هذا بخلاف البيع، فإنه عقد على الرقبة أو العين، فإذا بعت دارًا أو أرضًا، فإن العقد يقع على العين، أما الإجارة فإنها عقد على المنافع، بمعنى : أنك تملك
منفعة هذه العين مدةً، ولا تملك العين نفسها وبعدها تردها على صاحبها . كأن تستأجر بيتا تسكنه ، أو تستأجر دابة لتحمل عليها إلى مكان كذا، فهذا عقد على المنفعة، ثم تردُّ العين إلى صاحبها .
ومن ذلك أن تستأجر إنسانا ؛ ليصنع لك شيئًا مباحًا .
والأصل في مشروعية الإجارة قوله تعالى: ﴿إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الأمين . وحديث أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا رَعَى الْغَنَمَ. فَقَالَ أَصْحَابُهُ : وَأَنْتَ؟ فَقَالَ : نَعَمْ، كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطَ لِأَهْلِ مَكَّةَ ) . وفي حديث عَائِشَةَ : وَاسْتَأْجَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا - مِنْ بَنِي الدِّيلِ، ثُمَّ مِنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ عَدِيٍّ - هَادِيًا خِرِّينَا . . . (٢) .
قوله : «لَازِمٌ مِنَ الطَّرَفَيْنِ لَا يَمْلِكُ أَحَدُهُمَا فَسْخَهَا».
أي : لا يجوز للمؤجر ولا المُسْتَأْجِر الفسخ ، فالعقد لازم في حق كل منهما . فعقد الإجارة مثل عقد البيع، لا يملك أحدهما فسخه، إلا إذا تعطلت منافع العين المعقود عليها ، أو إذا اتفقا على ذلك، بخلاف بعض العقود؛ مثل : عقد المساقاة وعقد المزارعة، فهذه عقود جائزة كما تقدم (۳) .
(1) أخرجه البخاري (٢٢٦٢).
**
(٢) أخرجه البخاري (٢٢٦٣).
(۳) وبهذا قال أيضًا مالك والشافعي وأصحاب الرأي . انظر : بدائع الصنائع ٥٨/٤ ، وبداية المجتهد ٢٧٥/١،
ومغني المحتاج ٣٣٢/٢، والمغني ٢٤/٦.
ص ٧١٩