حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٧٢

كتاب الطهارة ۷۳ حكمه حكم الريح؛ لأن الاستنجاء إنما هو لتطهير المحل ، وإزالة الخبث (۱) . . قال المؤلف رحمه الله : *** وَالْخَارِجُ النَّجِسُ مِنْ سَائِرِ البَدَنَ ؛ إِذَا فَحُسَ». أي : الناقض الثاني : الخارج الفاحش النجس من غير السبيلين، وهذا أيضًا نوعان : النوع الأول : أن يكون بولا أو غائطا ، كما إذا انسدَّ المخرج ثم فُتِحَ فَتْح آخر يخرج البول والغائط منه ، وهو ناقض للوضوء سواء كان الخارج قليلا أو كثيرًا. والثاني : أن يكون غير بول و غائط ، كالدم والرعاف (۲)، والقيح، وهذا مختلف في نقض الوضوء به بين أهل العلم، فقال بعضهم - كالحنابلة وغيرهم - (۳) - : ينقض إذا فحش وكان كثيرًا ؛ مثل الحجامة وأما القليل فلا ينقض الوضوء، ولهذا جاء عن ابن عمر أنه : «عَصَرَ بَتْرَةً، فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأَ ) ، فالنقطة والنقطتان والشيء اليسير لا يضر ولا ينقض الوضوء. ، وقال آخرون : لا ينقض (0) ؛ لأن الأحاديث في هذا ضعيفة. وعليه فإذا غَسَل وتوضأ فهو أحوط إذا كان كثيرا ، وأما الخارج اليسير فلا يؤثر. • قال المؤلف رحمه الله وَزَوَالُ الْعَقلِ ؛ إِلَّا النَّوْمَ الْبَسِيرَ جَالِسًا أَوْ قَائِمًا». (۱) انظر : المغني: ۱۱۱/۱. (۲) الرعاف : هو خروج الدم من الأنف. انظر: المصباح المنير ٢٣٠/١. (۳) كالحنفية. وانظر : بدائع الصنائع ۲٤/١ ، المغني ،۱۱۹/۱ ، كشاف القناع ١٢٤/١. (٤) علقه البخاري في (صحيحه) (۱/ ۲۸۰ - فتح) بصيغة الجزم، ووصله ابن أبي شيبة (۱۲۸/۱)، وعبد الرزاق (٥٥٣) ، بسند صحيح. وانظر : تغليق التعليق ٢/ ١٢٠. (٥) وهو مذهب مالك والشافعي واختيار شيخ الإسلام. انظر: حاشية الدسوقي ،۱۱۷/۱ ، المجموع ٦۳/۲ ، مجموع الفتاوی ۲۲۸/۲۱
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.