كتاب الطهارة
۷۳
حكمه حكم الريح؛ لأن الاستنجاء إنما هو لتطهير المحل ، وإزالة الخبث (۱) .
. قال المؤلف رحمه الله :
***
وَالْخَارِجُ النَّجِسُ مِنْ سَائِرِ البَدَنَ ؛ إِذَا فَحُسَ».
أي : الناقض الثاني : الخارج الفاحش النجس من غير السبيلين، وهذا أيضًا
نوعان :
النوع الأول : أن يكون بولا أو غائطا ، كما إذا انسدَّ المخرج ثم فُتِحَ فَتْح آخر
يخرج البول والغائط منه ، وهو ناقض للوضوء سواء كان الخارج قليلا أو كثيرًا. والثاني : أن يكون غير بول و غائط ، كالدم والرعاف (۲)، والقيح، وهذا مختلف في نقض الوضوء به بين أهل العلم، فقال بعضهم - كالحنابلة وغيرهم - (۳) - : ينقض إذا فحش وكان كثيرًا ؛ مثل الحجامة وأما القليل فلا ينقض الوضوء، ولهذا جاء عن ابن عمر أنه : «عَصَرَ بَتْرَةً، فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأَ ) ، فالنقطة والنقطتان والشيء اليسير لا يضر ولا ينقض الوضوء.
،
وقال آخرون : لا ينقض (0) ؛ لأن الأحاديث في هذا ضعيفة.
وعليه فإذا غَسَل وتوضأ فهو أحوط إذا كان كثيرا ، وأما الخارج اليسير فلا يؤثر.
• قال المؤلف رحمه الله
وَزَوَالُ الْعَقلِ ؛ إِلَّا النَّوْمَ الْبَسِيرَ جَالِسًا أَوْ قَائِمًا».
(۱) انظر : المغني: ۱۱۱/۱.
(۲) الرعاف : هو خروج الدم من الأنف. انظر: المصباح المنير ٢٣٠/١.
(۳) كالحنفية. وانظر : بدائع الصنائع ۲٤/١ ، المغني ،۱۱۹/۱ ، كشاف القناع ١٢٤/١.
(٤) علقه البخاري في (صحيحه) (۱/ ۲۸۰ - فتح) بصيغة الجزم، ووصله ابن أبي شيبة (۱۲۸/۱)، وعبد الرزاق
(٥٥٣) ، بسند صحيح. وانظر : تغليق التعليق ٢/ ١٢٠.
(٥) وهو مذهب مالك والشافعي واختيار شيخ الإسلام.
انظر: حاشية الدسوقي ،۱۱۷/۱ ، المجموع ٦۳/۲ ، مجموع الفتاوی ۲۲۸/۲۱
ص ٧٢