حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٧١

۷۲ حَلُّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة . قال المؤلف رحمه الله : بَابُ نَوَاقِضِ الوُضُوءِ» شرع المؤلف في ذكر ما يبطل به الوضوء. وَهِيَ سَبْعَةُ : الْخَارِجُ مِنَ السَّبِيلَيْنِ قوله : «وَهِيَ سَبْعَةٌ» : أي : أن نواقض الوضوء - عند المؤلف – سبعة أمور. قوله : «الْخَارِجُ مِن السَّبِيلَيْنِ» : أي : الناقض الأول : الخارج من السبيلين – القبل والدبر -. وهذا الخارج نوعان : النوع الأول : مجمع على أنه ينقض الوضوء، وهو البول والغائط ) ، ولهذا بوب البخاري الله قال : بَاب مَنْ لَمْ يَرَ الْوُضُوءَ إِلَّا مِنْ الْمَخْرَجَيْنِ مِنْ الْقُبُلِ وَالدُّبُرِ ) (۳). ولا تصح الصلاة إلا بالاستنجاء، ثم الوضوء بعد ذلك ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : «لا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ » (۳). وفي الحديث الآخر : لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ خُلُولٍ ) . والنوع الثاني : مختلف في نقض الوضوء به ؛ كالدود مثلا، والشعر، والحصى. والصواب أن هذا كله ناقض كذلك (ه) ؛ لكن يرى بعض العلماء أنه إذا خرج شيء يابس ليس معه رطوبة ؛ فلا يحتاج إلى استنجاء، وإنما يتوضأ فقط، فيكون (1) وكذا الريح إذا خرجت من الدبر. انظر: الإجماع لابن المنذر ص: ۱۷ ، المجموع ٥/٢ ، المغني ١١١/١. (۲) :أنظر صحيح البخاري - مع الفتح - ۱/ ۲۸۰. (3) أخرجه البخاري (٦٩٥٤) ، ومسلم (٢٢٥)، من حديث أبي هريرة . (٤) أخرجه مسلم (٢٢٤) ، من حديث ابن عمر وه. (٥) وهو مذهب الجمهور خلافًا لمالك. انظر : بدائع الصنائع ٢٤/١ ، بداية المجتهد ٢٤/١-٢٥ ، المجموع ٤٢ ، كشاف القناع ١/ ١٢٢.
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.