۷۲
حَلُّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة
. قال المؤلف رحمه الله :
بَابُ نَوَاقِضِ الوُضُوءِ»
شرع المؤلف في ذكر ما يبطل به الوضوء.
وَهِيَ سَبْعَةُ : الْخَارِجُ مِنَ السَّبِيلَيْنِ
قوله : «وَهِيَ سَبْعَةٌ» :
أي : أن نواقض الوضوء - عند المؤلف – سبعة أمور.
قوله : «الْخَارِجُ مِن السَّبِيلَيْنِ» :
أي : الناقض الأول : الخارج من السبيلين – القبل والدبر -.
وهذا الخارج نوعان : النوع الأول : مجمع على أنه ينقض الوضوء، وهو البول والغائط ) ، ولهذا بوب البخاري الله قال : بَاب مَنْ لَمْ يَرَ الْوُضُوءَ إِلَّا مِنْ
الْمَخْرَجَيْنِ مِنْ الْقُبُلِ وَالدُّبُرِ ) (۳).
ولا تصح الصلاة إلا بالاستنجاء، ثم الوضوء بعد ذلك ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : «لا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ » (۳).
وفي الحديث الآخر : لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ خُلُولٍ ) . والنوع الثاني : مختلف في نقض الوضوء به ؛ كالدود مثلا، والشعر، والحصى. والصواب أن هذا كله ناقض كذلك (ه) ؛ لكن يرى بعض العلماء أنه إذا خرج شيء يابس ليس معه رطوبة ؛ فلا يحتاج إلى استنجاء، وإنما يتوضأ فقط، فيكون
(1) وكذا الريح إذا خرجت من الدبر.
انظر: الإجماع لابن المنذر ص: ۱۷ ، المجموع ٥/٢ ، المغني ١١١/١.
(۲) :أنظر صحيح البخاري - مع الفتح - ۱/ ۲۸۰.
(3) أخرجه البخاري (٦٩٥٤) ، ومسلم (٢٢٥)، من حديث أبي هريرة . (٤) أخرجه مسلم (٢٢٤) ، من حديث ابن عمر وه.
(٥) وهو مذهب الجمهور خلافًا لمالك.
انظر : بدائع الصنائع ٢٤/١ ، بداية المجتهد ٢٤/١-٢٥ ، المجموع ٤٢ ، كشاف القناع ١/ ١٢٢.
ص ٧١