حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٦٩٩

إِلَيْهِ». بمال . ۷۰۰ حَلُّ العُقْدَةِ فِي شَرْحِ الْعُمْدَة وقوله : «وَمَنِ ادَّعَى نَسَبَهُ أُلْحِقَ بِهِ ، إِلَّا إِنْ كَانَ كَافِرًا أُلْحِقَ بِهِ نَسَبًا لَا دِينًا ، وَلَمْ يُسَلَّمْ لأن مدعي اللقيط يضيف له حقًا لا ضرر فيه على أحد فيقبل، كما لو أقر له ويلحق به نسبا ؛ لأن هذا من باب حفظ النسب، ولكنه لا يُسلّم إليه ؛ لأنه لا ولاية لكافر على مسلم . وقد جاء عن الزهري أنه سمع سنينا أبا جميلة قال : وجدت ملقوطا فأتيت به عمر و الله فقال عريفي : يا أمير المؤمنين، إنه رجل صالح، فقال عمر : : أكذلك هو ؟ قال : نعم . قال : اذهب فهو حرّ، ولك ولاؤه وعلينا نفقته، أو قال : رضاعه (۱) . وقد اختار شيخ الإسلام : أن ميراث اللقيط لملتقطه ؛ لهذا الحديث (۲) . والصواب ما ذهب إليه جمهور العلماء أن ولاء اللقيط لبيت المال، إن لم يكن له من يرثه . لكن لو تزوج وصار له أولاد، صار ميراثه لأولاده، فإذا كانت له زوجة تأخذ نصيبها والباقي يكون لبيت المال، وإذا كان له بنت تأخذ المال فرضًا وردا ، على القول بالرد، أما إذا لم يكن له أحد، فيكون ماله لبيت المال. وعلى القول الثاني : إذا ثبت الحديث يكون من سنة الخليفة الراشد عمر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ مِنْ بَعْدِي» (۳)، وإذا ثبت يتقوى اختيار شيخ الإسلام وابن القيم - رحمهما الله - (٤) . (1) أخرجه ابن أبي شيبة (۳۲۲۲۳) ، والطحاوي في شرح المشكل (٢٤۰۸) ، والبيهقي (۲۹۸/۱۰) من طريق ابن عيينة به، وأخرجه مالك (۷۳۸۲)، والشافعي (٤(۸۸) ، وعبد الرزاق (١٦١۸۲)، والطحاوي في شرح المشكل (٢٤٠٧) ، والبيهقي (۲۰۱٦ (۲۰۲)، والبغوي (۲۲۱۳) من طريق الزهري، به . وعلقه البخاري جزمًا في كتاب الشهادات باب إذا زكى رجل رجلا كفاه وقال الحافظ في التغليق (۳) ۳۹۱) : وإسناده صحيح. وسنين أبو جميلة صحابي أدرك النبي في حجة الوداع وروى عنه . (۲) انظر: حاشية ابن القيم ٤٨/٨. صحيح : : أخرجه أحمد (۱۷۱۸٤) ، وأبو داود (٤٦٠٧)، والترمذي ،(٢٦٧٦) وابن ماجه (٤٢) من حديث العرباض بن سارية وإسناده صحيح، وانظر: «الصحيحة» (١٧٣٥). (۳) (٤) انظر : حاشية ابن القيم ٠٨٤/٨
ص ٦٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.